بغداد/ عراق أوبزيرفر
اصدر رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي حزمة من التوجيهات للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة.
وتنشر عراق أوبزيرفر التوجيهات الكاملة وكما يلي:
1. ملء أعضاء الوزراء استمارة كشف الذمة المالية خلال أسبوع حدًا أقصى بدءًأ من تأريخ إصدار هذا التوجيه.
2. عدم إجراء تغييرات وظيفية أو تعديلات في هيكلة الوزارات حاليًا إلّا بعد تقويم أداء الموظفين.
3. يكون اختيار مدير مكتب الوزير من الموظفين العاملين في الوزارة نفسها حصرًا من ذوي الكفاءة والنزاهة وليس من خارج الوزارة.
4. الاهتمام بالمكتب الإعلامي في الوزارة على أن يُتابع من الوزير مباشرةً مع الاستماع إلى النقد البنّاء.
5. يكون التعامل مع البعثات الدبلوماسية واللقاء مع السفراء العرب والأجانب ضمن السياقات الرسمية بحضور ممثل من وزارة الخارجية، وعلى ممثلي الوفود الرسمية مراعاة مصالح العراق في المحافل الدولية.
6. حضور أعضاء مجلس الوزراء بالموعد المحدد لجلسة اجتماع مجلس الوزراء المُبلغ من دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
7. تمكين مجلس النواب العراقي من أداء دوره الرقابي والتشريعي والتواصل مع اللجان النيابية ضمن مهماته الدستورية في التشريع الرقابي.
8. إيجاد رؤية واضحة لإدارة الوزارة ومراجعة الإجراءات الخاصة بمعاملات المواطنين وتبسيطها.
9. منح المساحة الكافية للإعلام المهني في تغطية جولات الوزير ونشاطات الوزارة.
10. تنسيق الوزارة بينها والجهات ذات العلاقة لإعداد البرنامج الحكومي الخاص بالوزارة خلال ثلاث أسابيع عمل حدًا أقصى بدءًا من تأريخ إصدار هذا التوجيه؛ لمناقشته في مجلس الوزراء وإقراره مع مراعاة عدم التوسع بالبرنامج الحكومي.
11. تنسيق أعضاء مجلس الوزراء مع السادة المحافظين لتذليل المعوقات التي تعاني منها المحافظات.
12. مراجعة موازنة الوزارة مراجعة عاجلة وإعطاء الأولوية للمشروعات المتلكئة والمتوقفة وإنهاء مشكلاتها.
13. تقويم أداء الموظفين تقويمًا علميًا ومهنيًا منصفًا وفرز الجيدين منهم ومكافئتهم ليكونوا أدوات فاعلة ومساندة لعمل الوزير في الوزارة.
14. معالجة ملحوظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة.
15. التعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية وتسهيل أداء مهمات عملها.
16. تأكيد أهمية استرداد الأموال العراقية في الخارج التي حصل عليها بعض الأشخاص بطرق غير مشروعة بالتنسيق بين وزاراتكم ووزارة الخارجية، واعتماد ذلك معيارًا مهمًا في إقامة العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول.
17. تأكيد العمل بالنافذة الواحدة لتسهيل عمل المستثمرين والابتعاد عن الروتين.
18. وجوب العمل على وفق مقتضيات الدستور والتشريعات النافذة وقواعد السلوك الوظيفي والأداء المؤسسي.
19. إبعاد المؤسسات الرسمية عن التوجهات الفئوية والحزبية والتناحر السياسي.
20. الحفاظ على سرية (المعلومات والوثائق) المهمة للدولة، وفقًا للتشريعات النافذة.
21. وجوب تبسيط الإجراءات وأتمتة الوظائف والعمليات الإدارية في أداء التشكيلات كافة بما يضمن زيادة وتيرة الإنتاجية ورضا المواطنين والنزول الميداني للاطلاع على المشكلات وحلها.
22. المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والمجالس الوزارية وهيئات الرأي في الوزارات والجهات القطاعية.
وبينت دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان، ان التوجيه تضمن تحديد الأولية لكل وزارة خلال (21) يوم عمل ليجري إدراجها ضمن البرنامج الحكومي على أن تكون واضحة وضمن الإمكانات المتاحة.
