بغداد/ عراق اوبزيرفر
اكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، عدم قدرة مجلس النواب على مراقبة اداء المحافظين.
وقال العنوز؛ في لقاء متلفز مساء اليوم ان :”اللجنة استضافت قبل مدة رئيس مفوضية الانتخابات قبل استقالته وتم طرح مسألة الاموال وتحديث سجل الناخبين وعملية توزيع البطاقات”.
واضاف “اما الموقف من بقاء المفوضية او تغييرها فهو يحتاج الى قرار سياسي لم يطرح بعد، والحكومة حددت موعد انتخابات المحافظات دون علم المفوضية التي تحتاج الى 6 اشهر لاستكمال اجراءاتها الفنية”.
وتابع العنوز “تمديد عمل مجالس المحافظات غير دستوري مثلما تجميدها واستقرار البلد يكمن في تطبيق النصوص الدستورية”.
واردف “ليس هناك رأياً موحداً لقوى تشرين تجاه المفوضية وبعض القوى منها ستشارك في انتخابات مجالس المحافظات ولا توجد مجاميع لرفض اجرائها”.
وبشأن اداء المحافظين، اوضح العنوز “النواب غير قادرين على مراقبة اداء المحافظين بشكل كامل وصلاحياتهم رقابية وليس التدخل بالصلاحيات التنفيذية، والجمهور امتعض من مجالس المحافظات بسبب اداءها السيء ونحتاج الى تقييم موضوعي يشمل ادلة للوصول الى بر الامان”.
واستدرك، ان “اغلب القوى السياسية اكدت انه لابد من مشاركة التيار الصدري في الانتخابات المحلية ويبقى الخيار؛ لكن كان بامكان التيار البقاء في المجلس النواب وممارسة المعارضة”.
وختم العنوز بالقول، ان “نسبة كبيرة من الجمهور المحايد سيدلي بدلوه بالانتخابات المقبلة، وطالبنا بان يتساوى الوزراء مع المواطنين بالامتيازات”.
