بغداد / عراق اوبزيرفر
حصلت “عراق أوبزيرفر”، على وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى، تتضمّن توجيهاً مباشراً من رئيس المجلس القاضي فائق زيدان، يقضي باتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يحرض أو يروج لإسقاط النظام السياسي أو المساس بشرعيته عبر وسائل الإعلام أو المنصات الإلكترونية.
وبحسب الوثيقة، فقد خاطبت رئاسة الادعاء العام مكتب رئيس الادعاء العام استناداً إلى كتاب صادر عن مستشارية الأمن القومي في 14 تشرين الأول 2025، تمت إحالته إلى هيئة الانضباط القضائي.
وتشير الوثيقة إلى أن الدراسة القانونية المرفوعة بهذا الشأن حظيت بموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وتؤكد رئاسة الادعاء العام، في مضمون الكتاب، ضرورة ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017، وذلك عبر تحريك الدعاوى الجزائية ضد كل من يثبت تورطه في التحريض أو الترويج لإسقاط النظام السياسي، أو القيام بأي فعل يعدّ مساساً بشرعيته الدستورية.
وتتضمن الوثيقة نسخة من الأمر القضائي المرقّم (241/ق/أ) بتاريخ 9 تشرين الثاني 2025، والذي يُكلّف القاضي عامر حسن شنته بالتحقيق في المخالفات التي ترصدها لجنة مكافحة الشائعات، في إطار متابعة المحتوى المخالف على المنصات الرقمية.
وكانت عراق أوبزيرفر قد نشرت مؤخراً مقالات مصورة لعدد من كتابها الذين تناولوا هذه الظاهرة.
وقال المفكر العراقي غالب الشابندر في مقال مصور لعراق أوبزيرفر إن هذه الظاهرة يجب وضع حد لها حيث يظهر يومياً من يهدد الشعب العراقي بالاحتياج الاميركي او اعتقال المسؤولين او ان وزارة الخزانة الاميركية ستنشر قرارات بعقوبات على شخصيات عراقية وهو ما لا صحة له.
من جانبه قال الكاتب العراقي فلاح المشعل ان استمرار هذه الظاهرة تحتاج إلى معالجات لوضع حد نهائي لها، إذ من غير المعقول أن يطل علينا كل يوم شخص من هنا او من هنالك ليقدم توقعات مغلوطة ولا اساس لها تربك المشهد السياسي العراقي وتؤثر على بنيته المجتمعية وتهدد اقتصاده وعملته.
