تحليلاتخاص

غضب عراقي بانتظار قرار قوي.. واقعة عميد كلية الحاسوب أكبر من فضيحة !

 

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بتداول مقاطع فيديو وصور “فاضحة” تظهر عميد إحدى الكليات في جامعة البصرة في أوضاع “مخلة” مع طالبة داخل مكتبه في الكلية، مما كشف عن عمليات ابتزاز للطالبات واستغلال للمنصب، حسب مصادر.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمقاطع “فاضحة” للعميد، مشيرين إلى أن المتهم هو عميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة البصرة عماد الشاوي.

وأكد نشطاء أنه وبعد التحقق من صور سابقة للعميد في مكتبه ظهر وجود تطابق بين اللقطات المسربة وصور المكتب.

وأكدت مصادر داخل كلية علوم الحاسبات في جامعة البصرة أن العميد المتهم يعد الطالبات مقابل “أمور غير أخلاقية”، وأنه بدأ في ابتزاز الطالبات بمقاطع الفيديو، وتطور الأمر للحصول على المال وابتزازهن، واغتصابهن داخل الحرم الجامعي.

وتعليقا على ذلك أكدت وزارة التعليم العالي العراقية اتخاذ قرار بـ”سحب يد” العميد المتهم بالتحرش بالطالبات وتصويرهن في إحدى جامعات البصرة.

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي حيدر العبودي، إن الوزارة “اتخذت الإجراءات القانونية بحق العميد الذي انتشرت المشاهد الخاصة بتحرشه بالطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي”، مضيفا أن “أولى الخطوات هي سحب يد الشخص المشار اليه”.

يشار إلى أن حالات التحرش الجنسي في العراق آخذة بالارتفاع، وفقا لتقارير صادرة عن مراكز بحثية.

وفي عام 2022 كشف تقرير للمرصد العراقي لحقوق الإنسان عن حالات تحرش “مرعبة” في مستشفيات وجامعات ووسائل إعلام عراقية تُساوَم من خلالها النساء بـ”الجنس” مقابل العلاج والدراسة والعمل.

وتأتي هذه الحادثة لتفتح جرحا غائرا اسمه التحرش بالطالبات خلف أبواب الجامعات، وذلك بعد تسجيل حوادث مماثلة، وهو ما يستدعي وفق مختصين اتخاذ إجراءات رادعة توقف هذه الممارسات قبل تحولها إلى ظاهرة يصعب تطويقها.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، حول الواقعة، وسط مطالبات بفتح تحقيق شامل عن الأمر، وسبب غياب الرقابة عن هذا الأمر، في ظل المعلومات المتداولة عن وجود حالات تحرش أخرى.

وبحسب نشاطات نسويات، فإن ضعف ثقافة الإبلاغ عن حصول وقائع الابتزاز تمثل سببا اساسياً في انتشار هذه الظاهرة، وهو ما يتطلب جرأة من الفتيات الذين يتعرضن لمثل هذه الممارسات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى