فرنسا تعلن حزمة إجراءات لزيادة الأجور وتحسين القدرة الشرائية للعاملين
باريس/ مُتابعة عراق أوبزيرفر
أعلنت الحكومة الفرنسية حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للعاملين وزيادة دخولهم، في ظل تصاعد الاحتجاجات والمطالب النقابية بتحسين الأجور والظروف المعيشية.
وذكرت الحكومة في بيان، تابعته “عراق أوبزيرفر ” أن الإجراءات جاءت عقب مؤتمر اجتماعي عقده رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، بمشاركة ممثلي النقابات وأصحاب العمل، لبحث التحديات الاقتصادية والاجتماعية والاستجابة للمطالب المتعلقة بالأجور.
وتضمنت الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6% اعتباراً من الأول من كانون الأول، ليبلغ نحو 1502 يورو صافياً شهرياً، بزيادة قدرها 24 يورو، فضلاً عن إصدار مرسوم يدفع القطاعات المهنية إلى التفاوض بشأن رفع الحدود الدنيا للأجور، وربط بعض الإعفاءات من الرسوم الاجتماعية بمستويات الرواتب.
كما تعتزم الحكومة تمديد سقف منحة الوقود المعفاة من الضرائب إلى 1000 يورو خلال عام 2027، وهي مساعدة يمكن لأصحاب العمل تقديمها لموظفيهم، إلى جانب توسيع الإعفاءات الضريبية الخاصة بمكافآت تقاسم الأرباح لتشمل الشركات التي يزيد عدد العاملين فيها على 50 موظفاً، بما يرفع عدد المستفيدين إلى نحو أربعة ملايين موظف.
وشملت الإجراءات المقترحة رفع سقف الإعفاء الضريبي على الساعات الإضافية من 7500 إلى 10 آلاف يورو سنوياً، فضلاً عن تمديد الإعفاء الضريبي على مساهمة أصحاب العمل في تكاليف النقل العام للموظفين، بما يصل إلى 75% من قيمة الاشتراكات خلال عام 2027.
وأكد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أن التوترات الاجتماعية والمخاوف المرتبطة بالمستقبل السياسي والاقتصادي لا تزال مرتفعة، مشدداً على أهمية الإجراءات المعلنة في مواجهة التحديات المعيشية.
وتأتي هذه الخطوات في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية ضغوطاً نقابية متواصلة للمطالبة بزيادات أكبر في الأجور وتحسين القدرة الشرائية، مع استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
