بغداد / عراق أوبزيرفر
ترأس رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والعشرين لمجلس الوزراء، لبحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي شهدت إصدار جملة من القرارات والتوجيهات الخدمية والرقابية والصحية.
وفي مستهل الجلسة، وجّه رئيس الوزراء بإلزام جميع الجهات الحكومية بإعلام مكتبه بعمليات تحليل عطاءات العقود التي تبلغ قيمتها (مليار دينار) فأكثر، بهدف حضور ممثل عن المكتب لعملية التحليل، على أن يُنفذ هذا التوجيه فور صدوره.
وتنفيذاً للتوجيهات الحكومية لمتابعة مطالبات المواطنين، أقر المجلس حزمة مشاريع وخدمات لمحافظة البصرة بناءً على الطلبات المرفوعة من اللجنة المختصة، تضمنت:
تشكيل لجنة وزارية لاستكمال النظر في طلبات أبناء المحافظة استملاك قطعة أرض بمساحة (5) آلاف دونم داخل التصميم الأساس لبلدية قضاء الإمام الصادق وتخصيصها للتوسع العمراني والسكني رصد التخصيصات المالية لمشاريع البنى التحتية لقضاء الإمام الصادق واستكمال المتوقف منها الإسراع في إنجاز الجسر الرابط بين قضاءي الشهيد عز الدين سليم والإمام الصادق إدراج مشروع توسعة طريق (بصرة – عمارة) لممري الذهاب والإياب لفك الاختناقات المرورية عودة فريق الجهد الخدمي والهندسي إلى البصرة لتطوير البنى التحتية استحداث جامعة حكومية (بمستوى كلية ابتداءً) في شمال المحافظة.
وفي الشأن الرقابي، وافق مجلس الوزراء على قيام ديوان الرقابة المالية بالتدقيق المسبق في المعاملات والعقود قبل التنفيذ الصرف، مع تجاوز الملاحظات المعالجة بموجب القرارين رقم (264) ورقم (278) لسنة 2026.
أما في قطاع الصحة والتربية، فقد أقر المجلس الستراتيجية الوطنية للصحة النفسية (2027 – 2030) وتأليف لجنتها التنفيذية بناءً على توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية، إلى جانب الموافقة على زيادة الكلفة الكلية لمشروع تأهيل مستشفى الشهيد الصدر التعليمي في محافظة ميسان. كما صوّت المجلس على إيقاف إجراءات الاستثمار في قطعة مخيم المنصور الكشفي وقطعة أرض أخرى بالعامرية، لتستثمرها وزارة التربية في بناء المدارس والمنشآت التعليمية.
وعلى صعيد الالتزامات الدولية والمالية، أقر المجلس إصدار نظام مراقبة وتدقيق معايير التدريب والتدريس وإقرار وثائق الشهادات للملاحين لسنة 2026 استناداً لقانون الهيئة البحرية العراقية العليا رقم (18) لسنة 2019. كما اطلع على جداول البيانات المالية لحساب الدولة حتى آب 2026 الخاصة بالإيرادات والمصروفات الفعلية، إضافة إلى تقرير الفصل الثاني لسنة 2026 لصندوق استرداد أموال العراق.
