عراق أوبزيرفر/ بغداد
بعد مرور 37 عاماً على إجراء آخر تعداد سكاني شامل، و27 عاماً على تعداد لم يشمل محافظات إقليم كردستان، بدأ العراق عملية التعداد السكاني العاشر، الذي يشمل جميع المحافظات بما فيها الإقليم، ليشكل هذا الحدث الوطني محطة مهمة في تاريخ العراق الحديث.
وشهد العراق أول تعداد سكاني عام 1920 على يد الإدارة البريطانية، ثم أجري التعداد الثاني عام 1927، لكنه ألغي بسبب كثرة الأخطاء، وتوالت التعدادات، حيث جرى الثالث عام 1934 والرابع عام 1947، والخامس عام 1957 الذي كان آخر تعداد في العهد الملكي.
وفي العهد الجمهوري، أجري التعداد السادس عام 1965، والسابع عام 1977، والثامن عام 1987 الذي يعد الأشمل في تاريخ العراق، والتاسع عام 1997.
ويؤكد مختصون أن التعداد السكاني أداة عالمية معتمدة لتوفير بيانات دقيقة حول السكان والاقتصاد، ما يسهم في تحديد احتياجات المواطنين في مجالات الصحة والتعليم والسكن، كما يساعد في تخطيط البنية التحتية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية مثل الطرق والمستشفيات والمدارس، إلى جانب كونه أداة لتقييم فعالية السياسات الحكومية على المدى الطويل.
وقال عضو فريق التعداد نهاد عزيز، إن “عملية التعداد السكاني تتيح فرصة حقيقية لتطوير القطاعات الخدمية والاقتصادية في العراق، عبر تقديم بيانات دقيقة وموضوعية تساهم في توزيع الموارد بعدالة”.
وأضاف عزيز، لـ”عراق أوبزيرفر” أن “التحدي الأكبر يكمن في ضمان حماية خصوصية المواطنين واستخدام البيانات فقط للأغراض المخصصة لها، ما يتطلب أعلى درجات الشفافية”.
وتؤكد تجارب الدول المتقدمة أهمية التعداد السكاني كأداة لتخطيط وتنفيذ السياسات التنموية، ففي الولايات المتحدة، يتم التعداد كل عشر سنوات لجمع بيانات حول السكان والأسر والمنازل، وهو الإجراء نفسه المتبع في المملكة المتحدة وألمانيا، أما فرنسا، فتجري تعداداً كل خمس سنوات للحصول على بيانات دورية تعزز من كفاءة التخطيط الحكومي.
ورغم أهمية التعداد، إلا أنه يواجه تحديات عدة في العراق، أبرزها تلك المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات الشخصية، ويشير مراقبون إلى ضرورة توفير ضمانات قانونية واستخدام التقنيات الحديثة لتأمين البيانات وحمايتها.
