بغداد / عراق اوبزيرفر
قال خبير قانوني اليوم الخميس ان وثيقة الشكوى الصادرة من المحامي “عقيل جاسم بدن البديري” والموجهة الى قاضي محكمة الكرخ الاولى ،والتي يطالب فيها بالدعوى ضد محمد رضا علي السيستاني، مزورة .
واوضح الخبير القانوني علاء العزاوي لوكالة”عراق اوبزيرفر” ان متن الشكوى فيه اخطاء لغوية بعيدة كل البعد عن الصياغة اللغوية التي تحتم على المحامي ضبطها لغوياُ ،فضلا عن ان الشكوى المقدمة الى المحكمة الكرخ بعيدة كل البعد عن الاختصاص القانوني ،وعليه فان الوثيقة المنسوبة للمحامي البديري، مزورة ،وهذه جريمة قانونية يعاقب عليها القانون .
واشار الخبير القانوني الى ان ، المُشَّرع نص على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من ارتكب تزويرا في محرر عادي موجد أو مثبت لدين أو تصرف في مال أو ابراء أو مخالصة أو محرر عادي يمكن استعماله لإثبات حقوق الملكية ( م 295/ 1) كما يعاقب بالحبس كل من ارتكب تزويراً في أي محرر عادي غير ما ورد في ( م295/ ف /1و2) .
وتفضح صورة الشكوى المتداولة، نفسها بنفسها، حيث يشير الختم في اعلى صورة الشكوى المزورة الى (رئاسة محكمة تحقيق الكرخ) وهو شيء غير موجود ضمن هيكلية القضاء العراقي، حيث توجد اما رئاسة استئناف او محكمة تحقيق.
وبحسب خبراء فأنه توجد في الكرخ ثلاث محاكم، هي محكمة الكرخ الاولى ،ومحكمة الكرخ الثانية ،ومحكمة الكرخ الثالثة، فالاولى مختصه بجهاز المخابرات والارهاب ،والثانية مختصه بالنزاهة وغسيل الاموال، والثالثة بجهاز الامن الوطني، وليس من بينها اسم المحكمة المشار اليه في صورة الشكوى المُلَفقة.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد نشرت ما قالت انه شكوى تقدم بها محامٍ ضد النجل الاكبر للمرجع الاعلى.
