بغداد/ عراق أوبزيرفر
قال الخبير القانوني علي تمر أن القرار (160) لسنة 1983 المعدل الذي صدرت بموجبه مذكرة القبض بحق يزن مشعان الجبوري، يُعالج الجرائم الخطيرة التي لا تقبل الكفالة، وتشمل أفعالاً مثل انتحال شخصية أو استغلال المنصب أو التحدث باسم الغير لتحقيق منفعة أو غرض معين.
واضاف في حديث لمراسلة عراق أوبزيرفر: أن العقوبة قد تصل إلى أكثر من سبع سنوات، مشيراً إلى إن “الاتهام في هذه القضايا يقتصر على جمع الأدلة، فيما تحدد محكمة الموضوع العقوبة النهائية، مبيناً أن هذه الجرائم تُنظر أمام محكمة الجنايات”.
وأضاف، أن “قرار مجلس قيادة الثورة رقم 160 ما زال يُطبق في مثل هذه الحالات، باعتباره يجرّم استغلال الوظيفة أو التحدث بغير صفة رسمية، مؤكداً أن الكفالة غير مقبولة إلا وفق صلاحيات قاضي التحقيق”.
واعتقلت قوة أمنية خاصة في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الخميس) يزن مشعان الجبوري نجل السياسي العراقي مشعان الجبوري بتهمة انتحال صفة والاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 41 مليار دينار.
وفي وقت سابق اشارت مصادر إلى ان هناك شكوى تقدم بها رجل اعمال يقيم بين أربيل ودبي، اتهم فيها يزن مشعان الجبوري بالاحتيال عليه بمبلغ يُقدّر بنحو 41 مليار دينار عراقي، إضافة إلى الحصول على نسبة 25 في المئة من أعماله، مقابل التوسط له بصفته مستشاراً في مجلس الوزراء.
واوضحت ذات المصادر لـ عراق أوبزيرفر أن “المشتكي عرف لاحقاً بان يزن قد نصب عليه وأن مجلس الوزراء لا علم له بالموضوع من الأصل، حيث سارع إلى تقديم شكوى رسمية تتضمن أدلة وتسجيلات وفيديوهات وحوالات مالية”.
