بغداد/ عراق اوبزيرفر
اقترح الخبير القانوني أحمد العبادي، اليوم الخميس، اضافة فقرة ضرورية تخص الجرائم العشائرية في قانون العفو العام.
وقال العبادي في تصريح ل”عراق اوبزيرفر”، إنه “كثير من الجرائم العشائرية لا يكون فيها تنازل عن الدعاوى القضائية بعد اخذ الدية من قبل الجهة المتضررة، وبهذه الحالة يقبع المتهم في السجن مع دفع تعويض بمبلغ كبير يصل الى عشرات ملايين الدنانير واكثر، حيث ليس من الانصاف ان يجتمع الامران في حالة واحدة، كما ينبغي على الجهة المتضررة عدم اخذ الدية في حال لم ترغب بالتنازل امام القضاء عن المتهم”.
وأضاف ان “بقاء سجناء الجرائم العشائرية وحوادث الدهس والقتل غير المتعمد في السجون بهذا الوضع الحالي والاكتظاظ الحاصل، يجعل منهم عرضة لتجارة المخدرات والتوجه الى الارهاب كون ان السجون اصبحت غير إصلاحية لأسباب كثيرة”.
وتابع العبادي انه “يجب أن تُضاف فقرة تتعلق بالعشائر بالتعاون مع مؤسسة العشائر في وزارة الداخلية، تقدم كتاب رسمي الى المحاكم لشمول كل صاحب جريمة عشائرية او حوادث الدهس والقتل غير المتعمد بقانون العفو عند دفع الدية حتى في حالة عدم تنازل الجهة المتضررة”.
ولفت الى ان “هذا الحل يهدف إلى تحقيق التوازن بين إعادة الاندماج للمجرمين وتلبية حقوق الضحايا في حالات الجرائم العشائرية”.
