بغداد/ عراق اوبزيرفر
كشف الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم السبت،عن التلويح بالعفو العام والتطبيل له من خلال وسائل الاعلام وتسخيره لخدمة اجندات سياسية او طائفية او اثنية او عرقية او انتخابية دون طرحه بجدية وموضوعية وانسانية ماهو الا مزاج سياسي وهلوسة اعلامية ، فيما شدد ان لايخضع لمزايدات واجندات الاحزاب والاستغلال الانتخابي .
وقال حواس لوكالة “عراق اوبزيرفر ” ان المادة 153من قانون العقوبات ذي الرقم 111 لسنة 1969 النافذ المعدل تنص على ان :
1 – العفو العام يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى ومحو حكم الادانة الذي يكون قد صدر فيها، وسقوط جميع العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية ولا يكون له اثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات ما لم ينص قانون العفو على غير ذلك.
وتابع حواس حديثه بالقول ،ان الفقرة 2 تنص على انه : اذا صدر قانون بالعفو العام عن جزء من العقوبة المحكوم بها اعتبر في حكم العفو الخاص ، وسرت عليه احكامه ولا يمس العفو العام الحقوق الشخصية للغير.
ونبه الخبير القانوني، إلى ان احكام المادة 154من القانون آنف الذكر نصت على ان :
1 – العفو الخاص يصدر بمرسوم جمهوري ويترتب عليه سقوط العقوبة المحكوم بها نهائيا كلياً او بعضها او ابدالها بعقوبة اخف منها من العقوبات المقررة قانونا و لا يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات التبعية والتكميلية ولا الاثار الجزائية الاخرى .
كما يعتقد حواس ،أن العفو العام المجرد من عموميته وانسانيته وعدالته قد يفقد محتواه ويصبح بحكم العفو الخاص وهذا ماجرت عليه الاعراف السياسية للاسف الشديد من خلال الصفقات والاتفاقات بين المسؤولين والسياسيين مرة على حساب الابرياء ومرة على حساب المجرمين والضحية هي العدالة الاجتماعية والانسانية لذلك يجب ان لايخضع العفو العام لمزايدات الاحزاب والتيارات السياسية او استغلاله انتخابياً .
