بغداد/ عراق اوبزيرفر
دعت عددا من الاحزاب السياسية وأبرزها حزب تقدم اما الى اصدار قانون عفو عام جديد او تعديل قانون العفو العام الحالي الذي صدر عام 2016 .
ويقول الخبير القانوني وليد الشبيبي لـ عراق اوبزيرفر إن “قانون العفو العام الحالي لا يمكن الجزم بالمواد التي تم تعديلها ان لم يصدر بشكل رسمي من جريدة رسمية للعراق والتي هي جريدة الوقائع العراقية لكن هناك نوايا بشمول ممن اتهم بموجب قانون الارهاب على شمول جزئي وتم توقيفه او صدر قرار حكم بحقه من قبل المحاكم المختصة”.
واضاف “وبالفعل كان هناك نية لان تعاد محاكمته بعد تعديل هذا القانون ويرجع باثر رجعي تغيير تفسير معنى الارهاب والارهابي الذي هو لم يشترك بقتل عراقيين فعند ذلك ممكن شموله بتعديل قانون العفو العام الحالي”.
وتابع “ايضا وضع نص فيما يخص من يحكم من هؤلاء الذي يتهم وفق هذه التهمة ممكن أن يستبدل حكمه بمبلغ مالي وقدره وقتها 10 الاف يوميا على ان يقضي مثلا نصف المدة بعد ما تكون مؤبد لعشرين سنة كل عشر سنوات ممكن ان يستبدل الفترة المتبقية ببدل مالي وهذا هو الاتجاه اتفق عليه بعض النواب من حزب تقدم وكل من يؤيدهم.
وأشار إلى أنه ” تم تقديم مشروع التعديل في سلة واحدة كما اعتدنا الاخيرة مقابل جهة اخرى بمسميات عرقية او مذهبية كان يكون ممن طالبوا بتعديل قانون الاحوال الشخصية وفريق طالب بتمليك عقارات في كوردستان العراق وفي كركوك فلا يمكن امرار او تعديل قانون دون الموافقة على هذه السلة جمعاء”.
وبين ان “الغاية من إعادة المحاكمة عند وجود شبهة تأثيرات خصوصا في مرحلة التحقيق يعد أمرا خطيرا فالقضاء اخذ مجراه وهناك وسائل امام بما فيها توكيله وحق طلب احالته للجنة الطبية المختصة للتحقق من تعرضه للاكراه كان يكون تعذيب او تهديد معنوي او اكراه بدني لانتزاع الاعترافات منه بالتالي تسقط كل هذه الاعترافات وتفقد قيمتها القانونية”,
وتابع بالقول إنه “بالنسبة لانصاف ضحايا الارهاب فهم بالمقابل ينضمون الى المدعي العام لان هذا النوع من الدعاوى خطير يستهدف مجموعة من الناس على اساس طائفي عنصري او غايته الارهاب لتحقيق غاية واجندة معينة قد تكون اجندة خارجية كفكر اقصائي ارهابي اجرامي يتعارض مع الدستور والقوانين الحالية بما فيها قانون العقوبات لعام 1969 والذي هو اساسا شرع في ايام الحزب الشمولي الذي اوجد هذه المواد بموجب هذه القوانين يعتبر جريمة وبالنتيجة لا سكوت عن اي خطأ يرتكب لان الضحايا هم الشعب العراقي الذي في ثقافته يتقبل الاخر مهما اختلف معه بالاراء والمذهب والعرق”.
واستبعد الخبير القانوني قبول المدعي العام وايضا القضاء العراقي السماح بإعادة المحاكمة بغية تسريب ممن انتهك واستشهد واسترخص الدم العراقي تحقيقا لاجندة خارجية لا تريد الخير والوحدة للعراق وخير دليل ما يحدث حاليا في سوريا هناك يقتل بمجرد كونه محسوب على فكر او عرق معين “.
ويواصل إن “الاحتلال يدق اسفين في الشعب الموحد منذ الاف السنين بغية تكريس وايصال قناعة لدى الشعب بان الحل هو التقسيم ومع الاسف هذه الاصوات بدأت تعلو في لبنان في اوج الحرب ضد الاحتلال الاسرائيلي وهناك من يطعن بالظهر ويكون وعميلا مجانيا للمحتل كي يضرب المقاوم”.
ولفت الى ان “من يقاوم الاحتلال الاسرائيلي ايا كان دينه او قوميته او مذهبه ولبنان على قدر صغرها هناك من يدعو الى الفرز بين المطبعين وبين المقاومين وكذلك في سوريا وكذلك في العراق وهذا هو ما يراد به ما يسمى بالشرق الاوسط الجديد”.
