بغداد/ عراق أوبزيرفر
تواجه المنظومة الاقتصادية في العراق تحديات متزايدة تتطلب إجراءات تشريعية حازمة لإصلاح الوضع الراهن وتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، وفي هذا السياق يجري التحضير لقانون جديد داخل مجلس النواب، والذي من المتوقع أن يصوت عليه خلال الفترة القليلة المقبلة.
القانون، الذي أُحيل إلى لجنة الاقتصاد النيابية منذ أشهر، يشمل جميع الجوانب الاقتصادية في البلاد، وقد تم تنظيم العديد من الورش بالتعاون مع رجال الأعمال والخبراء الصناعيين والاقتصاديين لضمان مناقشة شاملة لبنوده وتحديد النقاط التي يجب التركيز عليها في التعديل النهائي للقانون.
وقال نائب رئيس اللجنة ياسر الحسيني: إن “القانون وصل قبل أشهر إلى مجلس النواب بشكل عام وإلى لجنة الاقتصاد بشكل خاص، وهو شامل لجميع القوانين التي تتضمن الجانب الاقتصادي”.
وأضاف، أن “اللجنة عقدت العديد من الورش وعلى جميع المستويات، سواء من رجال الأعمال أو الخبراء الصناعيين والاقتصاديين”، مؤكداً أن “اللجنة ماضية بقراءة هذا القانون والعمل على التصويت عليه خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع اللجان المختصة الأخرى”.
وتشير الأرقام إلى أن القطاع الاقتصادي في العراق يعاني من تحديات عديدة أبرزها التقادم التكنولوجي والبنية التحتية المتهالكة، مما يجعل الحاجة ملحة لتشريعات تشجع الاستثمارات المختلفة وتحدد بوضوح الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
خطوة مهمة
بدوره، قال الخبير في الشأن الاقتصادي عبد السلام حسن إن “هذا القانون يعد خطوة مهمة على طريق الإصلاح الاقتصادي، لكنه لن يحقق النتائج المرجوة دون تضمين بنود محددة تركز على تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها القطاع الصناعي والزراعي، والحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي للدخل القومي.”
وأضاف حسن في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر” أنه “من الضروري أيضاً أن يحتوي القانون على إجراءات تضمن تحقيق استقرار في السوق وتسهيل البيئة الاستثمارية من خلال تبسيط الإجراءات القانونية والبيروقراطية التي تواجه المستثمرين، إضافة إلى توفير ضمانات حقيقية لحماية حقوق المستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب.”
ويشدد خبراء كذلك على ضرورة أن تأخذ القوانين الجديدة بعين الاعتبار وضع آليات رقابية صارمة لمكافحة الفساد المالي والإداري، وضمان توزيع عادل للموارد بين مختلف القطاعات والمناطق العراقية.
كما يجب أن تشمل هذه القوانين تحفيز القطاع الخاص ليكون شريكا قويا في عملية التنمية، من خلال تقديم تسهيلات ضريبية ومنح استثمارات ميسرة، وذلك لخلق بيئة اقتصادية مشجعة.
