بغداد/عراق اوبزيرفر
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة لمجلس الوزراء، التي خُصصت لمناقشة تطورات الأوضاع العامة في العراق، إلى جانب بحث الملفات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
واستعرض المجلس إجراءات الوزارات والمؤسسات الحكومية المتعلقة بتنفيذ قراراته وتوجيهات رئيس الوزراء بشأن ضغط النفقات وتعظيم الإيرادات ومعالجة الوضع المالي، مع متابعة مستوى التقدم في تحقيق الأهداف المحددة.
وفي إطار دعم القطاع الزراعي وإنصاف الفلاحين، وافق مجلس الوزراء على تعديل أسعار تسويق محصول الحنطة وخطة استلام بذور الرتب العليا للموسم الزراعي 2025 – 2026، حيث تقرر ما يلي:
- تحديد سعر الطن الواحد بـ700 ألف دينار للمشمولين بالخطة الزراعية.
- تحديد السعر بـ500 ألف دينار للكميات خارج الخطة.
- اعتماد غلة 900 كغم للدونم للأراضي المروية بالأنظمة الحديثة، و750 كغم للدونم للأراضي المروية سيحاً، و300 كغم للأراضي الديمية.
- استلام 100 ألف طن من بذور الرتب العليا بسعر 700 ألف دينار للطن.
- تحديد حصة إقليم كردستان ضمن الخطة التسويقية للموسم بـ400 ألف طن، منها 292 ألف طن ضمن الخطة و108 آلاف طن خارجها.
كما أقر المجلس تسديد مستحقات المزارعين للموسمين السابق والحالي (2024–2025 و2025–2026) عبر تضمين وزارة المالية مبالغ القروض والفوائد ضمن مشروع قانون الموازنة العامة المقبلة، مع تقديم ضمانات السداد إلى المصرف العراقي للتجارة.
وقرر المجلس التريث في استيفاء مبالغ إيجار الأراضي الزراعية وأجور السقاية لحين استكمال تسديد مستحقات الفلاحين عن تسويق الحنطة.
وفي ملف الاستيراد، وافق المجلس على فتح استيراد بيض المائدة بشرط التحويل الخارجي، وفق آلية البيان المسبق، بناءً على توصية المجلس الوزاري للاقتصاد.
كما وافق على تعديل تخصيصات وزارة الدفاع ضمن قرار مجلس الوزراء (186 لسنة 2026)، بما يعزز قدرات القوات المسلحة ضمن الموازنة الاستثمارية لعام 2026.
وفي قطاع النفط، أقر المجلس تعديل قراره (1008 لسنة 2024) الخاص بمشروع أنبوب نقل النفط الخام (البصرة – حديثة)، بما يسمح للشركة العامة للحديد والصلب باعتماد التصنيع الخارجي للأنبوب، على أن يخضع للفحص داخل العراق وبإشراف وزارة النفط، مع منح الشركة مرونة في اختيار آلية التنفيذ لتحقيق الكفاءة وسرعة الإنجاز.
وفي قطاع الاستثمار السكني، وافق المجلس على تعديل قراره (215 لسنة 2026) لضمان حصة الدولة من الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية، بما يعزز الشفافية ويضمن تعظيم العائد الاقتصادي، مع احتساب الوحدات المتبرع بها ضمن المقابل النقدي وعدم تأجيل حصة الدولة حتى نهاية المشروع.
كما أقر مجلس الوزراء محضر لجنة الأمر الديواني الخاصة بمراجعة الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، والجدول المقترح لتخصيصات مشاريعها الممولة لعام 2026.
وفي قطاع الكهرباء، وافق المجلس على تنفيذ مشروع ربط مستشفى الدجيل بسعة 100 سرير بالشبكة الوطنية، بتمويل من مبالغ الجباية المتحصلة.
