بغداد/ عراق اوبزيرفر
علق القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني غياث السورجي، اليوم الاثنين، بشأن ملف تأخير رواتب موظفي ومتقاعدي اقليم كوردستان فيما ناشد حكومتي المركز والاقليم لوضع حد لهذا التأخير الذي اخذ يؤثر على مجمل الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للاقليم.
وقال سورجي لـ عراق اوبزيرفر إن “على الرغم من وجود توجهات جدية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان ورغبة متبادلة بالرجوع الى الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية فيما يخص توزيع رواتب موظفي اقليم كوردستان الى انه ذات الوقت نلاحظ وجود تلكأ وتباطو من كلا الجانبين”.
واضاف ان “المواطن البسيط اصبح رهينة بيد الاختلافات بالتوجهات السياسية بين الاقليم والمركز حيث ان كل جهة توجه الاتهاد للاخرى ولا احد يعلم السبب الرئيسي وراء تاخير الرواتب “.
وتابع أن “الاتحاد الوطني الكوردستاني بدوره يناشد كلا الجانبين بضرورة ابعاد المواطنيين عن الصراعات والاختلافات بالتوجهات السياسية فموظفي ومتقاعدي اقليم كوردستان ولمدة ثلاثة اشهر بدون رواتب مما أثر على اداء الموظفين في قطاعات مهمة لا سيما التي لها مساس مباشر بالمواطن ومنها القطاع الطبي او التعليمي”.
وعرب القيادي في الاتحاد الوطني عن أمله في ان يتوصل الوفد الكردي برئاسة وزير مالية اقليم كوردستان اواس شيخ جناب الذي وصل الى بغداد لايجاد حل لهذا الملف الذي بدأ يتسع وله جوانب وتاثيرات خلقت ازمة مالية وسياسية كبيرة يمر بها شعب اقليم كوردستان فالامر لا يقتصر على الموظفين بل شمل جميع المجتمع لانه انعدام الرواتب انعكس على باقي فئات المجتمع واثر على الحركة الاقتصادية بالاسواق والحركة التجارية بالاقليم .
واستقبلت وزيرة المالية، طيف سامي محمد وفدًا من حكومة إقليم كردستان برئاسة وزير المالية، آوات جناب نوري، واوميد صباح رئيس ديوان المجلس وامانج رحيم سكرتير المجلس وفارس عيسى رئيس ممثلية الاقليم وعبد حكيم خسرو من دائرة المتابعه والتنسيق وریباز عباس محمود مستشار وزارة المالية وكوفان تحسين مدير عام المحاسبة وابو بكر عبدالله مدير عام الموازنه ومريم عثمان مدير عام التقاعد وعبدالله رمضان معروف بصفة خبير مالي، وذلك للتباحث بشأن رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم”.
وشهد اللقاء الاتفاق عد نقاط اهمها إرسال وفد فني من دائرة المحاسبة في وزارة المالية الإتحادية، إلى وزارة المالية في حكومة الإقليم بهدف مساعدتهم بتعديل موازين المراجعة الشهرية المتعلقة بصرفيات الرواتب والتقاعد وفقاً لإعمام دائرة المحاسبه رقم (2421) في 2024/1/30 وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، اتخذت دائرة المحاسبة مايلزم لإطلاق رواتب موظفي الإقليم لشهر تشرين الثاني ابتداءً من تأريخ اليوم، على ان يتم استكمال بقية المعالجات والملاحظات بالتنسيق مع الفريق الوزاري بالاضافة الى إجراء المناقلات اللازمة لمعالجة التجاوزات المالية المرتبطة بمستحقات المتقاعدين. والبالغة (430) مليار دينار، استنادا الى احكام المادتين (5/اولا) و (77/اولا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) للسنوات (2023 و 2024 و 2025)، وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ، كما تجري معالجة باقي الملاحظات بالتنسيق مع الفريق الوزاري الفني خلال عشرة أيام، اعتبارًا من اليوم، 15 كانون الأول. اضافة الى مراجعة اعمال اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 24660 والتي تستلزم حضور ممثلي الإقليم للجنة المذكورة ويلتزم الاقليم بصرف مستحقات الرواتب لشهر تشرين الاول الممولة لها من قبل دائرة المحاسبة، واستمرار المباحثات والمتابعة مع لجنة الأمر الديواني رقم 24660، لدراسة الموضوع بشمول متقاعدي الاقليم بقانون تقاعد موظفي الدولة لسنة 2019.
