بغداد/ عراق اوبزيرفر
اعتبر اقتصاديون تذبذب أسعار الدولار بين الصعود والهبوط له أبلغ الأثر على تأخير إقرار الموازنة العامة، بعد ان شهد الشرق الأوسط والعالم حالة من الجمود والتقلبات السياسية التي عصفت بالدولار ، وليس العراق عن المنطقة ببعيد .
ويضيف هؤلاء:” ان استقر الدولار الأميركي خلال التعاملات، أمام اليورو والين بعد أسبوع شهد أكبر تقلبات في تداولات سوق العملة العالمية وتقلب أسعار النفط وماتلاها من الاستهداف بين إيران وإسرائيل ،ساهم هو الاخر بعدم استقرار النفط، فضلا عن تقييم المتعاملين لأثر التطورات في السياسة النقدية وفي المشهد الجيوسياسي ،له أثر كثيرا على الواقع الاقتصادي العراقي والفرصة متاحة للعراق لاقرار الموازنة بعد هبوط الدولار في أسواقه واستقرار نوعا ما عالميا .
ارتفاع أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم ، لتعوض خسائر الجلسة السابقة، مع استمرار المستثمرين في تقييم المخاطر الناجمة عن المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 39 سنتا، بما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 87.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 0033 بتوقيت جرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 82.30 دولار للبرميل.
وهبط الخامان القياسيان 29 سنتا في الجلسة السابقة وسط مؤشرات على أن التصعيد الأخير للتوتر بين إسرائيل وإيران لن يكون له تأثير يذكر على إمدادات النفط من المنطقة في المدى القريب.
سياق دستوري
وفي تصريح سابق،أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، ان تقديم جداول الموازنة الى مجلس النواب “سياق دستوري ورقابي”.
وقال صالح “من الناحيتين الدستورية والقانونية، فان ما تم اعتماده من نصوص في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ (الموازنة الثلاثية) بات ملزما للتنفيذ وعلى وفق تعليمات تنفيذ الموازنة العامة بشقيها التشغيلي والاستثاري، ولكون تطبيق تجرية موازنة السنوات الثلاث كخطة مالية متوسطة الاجل قد تم اعتمادها في بلادنا للمرة الاولى وعلى وفق واحدة من النصوص التي تضمنها قانون الادارة المالية الاتحادي رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ المعدل”.
وبين ان “ما ورد من نص في قانون الموازنة الثلاثية بان تقدم السلطة التنفيذية جداول تتعلق بالنفقات والايرادات والعجز المقدر للسنة المالية الحالية ٢٠٢٤ هو سياق دستوري ورقابي ويقع ضمن واجبات السلطة التشريعية”.
وفي وقت سابق اعلنت اللجنة المالية النيابية هيثم الزهوان في 21 من الشهر الجاري “عن امكانية ارسال موازنة 2024 واقرارها قبل الشروع بالعطلة التشريعية لمجلس النواب في 9 ايار المقبل”.
وعزت، أسباب تأخر وصول جداول موازنة 2024 يعود لـ”استمرار العمل فيها”، متوقعة “ارسالها سيكون خلال الايام المقبلة”.
وكانت اللجنة المالية النيابية ، ذكرت في بيان له، ان اللجنة تنتظر وصول جداول موازنة 2024 خلال هذا الشهر ،فيما اكدت السعي لتصحيح مسار الموازنة من خلال تعظيم الإيرادات غير النفطية وتشجيع القطاع الخاص وتقليل الإنفاق التشغيلي.
