بغداد / عراق اوبزيرفر
في إطار مساعي الحكومة العراقية لتعزيز التحول الرقمي وتنظيم القطاع العقاري، تبرز منصة “عقاري” بوصفها إحدى المبادرات الهادفة إلى تطوير آليات تسجيل وتوثيق التعاملات العقارية، وتعزيز الشفافية في السوق.
وبينما يُنظر إلى المنصة على أنها خطوة يمكن أن تسهم في الحد من التلاعب بالأسعار وتوفير قاعدة بيانات دقيقة، يؤكد مختصون أن تحقيق أهدافها يتطلب استكمال المتطلبات القانونية والفنية، وضمان تكاملها مع الجهات ذات العلاقة.
وفي هذا الصدد، أكد المستشار القانوني والمصرفي سيف الحلفي، أن إطلاق منصة “عقاري” يمثل خطوة إصلاحية مهمة باتجاه تنظيم القطاع العقاري في العراق، مشيراً إلى أن نجاحها يرتبط بمدى انسجامها مع أحكام قانون التسجيل العقاري النافذ وتحديث التشريعات بما يواكب المتغيرات الحالية.
وقال الحلفي في تصريح لـ عراق اوبزيرفر، إن “نجاح المنصة يعتمد على تنفيذها وفق معايير عالية من الشفافية، فضلاً عن استكمال الربط الإلكتروني بين جميع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن دقة البيانات وسلامة الإجراءات”.
وأضاف أن “منصة عقاري لن تقتصر مهمتها على توثيق عمليات البيع والشراء فقط، بل ستسهم في إنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة تعكس الأسعار الحقيقية للعقارات وحجم التداول في المحافظات”، مبيناً أن ذلك من شأنه “الحد من ظاهرة الأسعار الوهمية والمضاربات غير المبررة، والكشف عن عمليات التلاعب المرتبطة بالعقود الصورية أو رفع الأسعار بشكل مصطنع”.
وأشار إلى أن المنصة ستوفر للحكومة “مؤشرات آنية عن حركة السوق العقارية واحتياجات المواطنين، بما يساعد في وضع سياسات أكثر دقة في مجالات الإسكان والاستثمار والضرائب، فضلاً عن تحديد الأقسام العقارية وأوعيتها الضريبية”.
وأوضح الحلفي أن المنصة “ستشكل مرجعاً واضحاً للباحثين والمواطنين والمستثمرين للاطلاع على الأسعار الحقيقية للعقارات، بدلاً من الاعتماد على التقديرات الشخصية أو الوسطاء”.
وشدد على أن نجاح المشروع “لا يرتبط بإطلاق المنصة فقط، وإنما يتطلب مواءمتها مع الأطر القانونية، وفي مقدمتها قانون التسجيل العقاري النافذ، وتعليمات البنك المركزي العراقي، وقانون تسجيل الشركات”، داعياً إلى “إلزام جميع عمليات البيع والتسجيل بالمرور عبر المنصة، مع تحديث بياناتها بشكل مستمر وربطها بدوائر التسجيل العقاري والبلديات والجهات الضريبية والمصارف”.
وختم الحلفي بالقول إن “استكمال هذه المتطلبات سيحول المنصة العقارية إلى أداة فاعلة لتنظيم السوق، وتعزيز الشفافية، ورفع جودة البيانات، وزيادة ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري في العراق”.
وتشير هذه المعطيات إلى أن نجاح منصة “عقاري” لا يتوقف عند حدود إطلاقها كأداة رقمية، بل يرتبط بقدرتها على إحداث تحول فعلي في آليات إدارة القطاع العقاري، من خلال تعزيز الشفافية، وتوفير بيانات موثوقة، وتقليل الفجوات التي تؤثر في حركة السوق، بما يجعلها خطوة داعمة لعملية الإصلاح والتنظيم في هذا القطاع.
