بغداد/ عراق اوبزيرفر
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي ان التحديات التي تواجهها المنطقة بما فيها العراق ساهمت بشكل كبير في المطالبة بالاسراع في التصويت على قانون العفو العام كون ان هذا الملف حساس ويتطلب الحذر في التعامل معه في ظل الظروف الراهنة .
وقال الحمامي لـ عراق اوبزيرفر إن ” احداث سوريا وما جرى بها من تداعيات اثرت بصورة مباشرة على المطالبة بالاسراع في اقرار قانون العفو العام كون ان العراق حاليا في حالة انذار ما يتطلب التهيؤ والحذر بالتعامل مع ملف السجناء بشكل كبير”.
واضاف أن “قانو نالعفو العام يعد من القوانين المهمة التي تتطلب توافق سياسي فالقانون يحوي ثلاث فقرات جدلية تم تسوية فقرتين منه والفقرة الثالثة تم الاعتراض عليها كونها ترهق القضاء وتقلل الثقة به”.
وتابع أن “مسألة إعادة التحقيق بجميع من حكم عليه بجرائم ارهابية هي خطوة يستحيل تنفيذها ولكن تم الاتفاق على إعادة التحقيق بمن حكم عليه بقضية المخبر السري وكذلك إعادة النظر بمن وجد اسمه في سجلات الانتماء لداعش كونها بحاجة الى تحقيق وتدقيق ولهذا فأن الفقرة الثالثة هي من اخرت التصويت على القانون والا فالقانون من حيث الاركان التشريعية قد اكتمل وهو بحاجة الى تصويت”.
ويعد قانون العفو العام من القوانين المهمة، حيث يهدف إلى إنصاف الأبرياء وإعادة تأهيل المسيئين واداة لإصلاح المجتمع في وقت يواجه القانون اعتراضات داخل مجلس النواب، وهو أمر طبيعي وصحي في العملية التشريعية، لكنه لا يعني بالضرورة تعطيله أو المماطلة في إقراره.
