النجف/ عراق أوبزيرفر
دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنصاره إلى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، قائلًا بأن هذا الأمر “سيفرحه ويقلل من شرعيتها دوليًا وداخليًا”.
وفي رده على سؤال من أنصاره حول المشاركة في الانتخابات المحلية والعلاقة مع السياسيين، قال الصدر إنّ “من أهم ما يميّز القاعدة الصدرية هو وحدة صفها وطاعتها وإخلاصها وهذا ما أباهي به الأمم ولله الحمد .. وعليكم الالتزام بالإصلاح وإن مات مقتدى الصدر”.
وخاطب الصدر أنصاره بالقول إنّ “مشاركتكم للفاسدين تحزنني كثيرًا.. ومقاطعتكم للانتخابات أمر يفرحني ويغيض العدا.. ويقلل من شرعية الانتخابات دوليًا وداخليًا ويقلص من هيمنة الفاسدين والتبعيين على عراقنا الحبيب حماه الله تعالى من كل سوء ومن كل فاسد وظالم”.
وأضاف الصدر: “ثم إن الوضع العالمي والإقليمي يفيء على الأوضاع في العراق.. ومعه يجب أن نكون على حذر واستعداد دائم، فالعدو يتربص بعراقنا ومقدساتنا فانتبهوا رجاءً أكيدًا”.
وانسحب “التيار الصدري” من العملية السياسية في البلاد في 29 أغسطس/ آب من العام الماضي، بعدما قرّر الصدر سحب نواب كتلته الصدرية من البرلمان واعتزال العمل السياسي، بعد سلسلة أحداث بدأت بتظاهرات لأنصاره، وانتهت باشتباكات داخل المنطقة الخضراء في بغداد مع فصائل مسلّحة منضوية ضمن هيئة “الحشد الشعبي”.
ويرى مراقبون أن دعوة الصدر لمقاطعة الانتخابات سيكون لها تأثير كبير على نسبة المشاركة الاجمالية فيها، لكن نسبة للمشاركة في الانتخابات لن تؤثر على الاعتراف بها، فحتى لو كانت نسبة المشاركة 1% فسوف تعتمد هذه النتائج، وهذا ما يؤكد عليه الدستور والقانون، فلن يتم وضع أي نسبة، لكنّ تراجع نسب المشاركة مؤشر إلى الأوضاع العراقية أمام المجتمع الدولي.
باب للمقاطعة
لكن في المجمل ستكون دعوة الصدر باباً لمقاطعة الانتخابات ليس فقط من الصدريين، بل من غير الصدريين، خصوصاً أن الصدر له مؤيدون من خارج تياره، وهذه الدعوة ربما تدفع مرشحين وقوى ناشئة إلى مقاطعة العملية الانتخابية والانسحاب من السباق الانتخابي.
ومن المقرّر أن يُجري العراق الانتخابات المحلية في 18 ديسمبر المقبل، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013، وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.
