تزايدت أحاديث السياسيين في العراق، خلال الأسابيع الماضية، عن إمكانية توجه العراق لانتخابات تشريعية مبكرة قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في أكتوبر/تشرين الأول 2025، خاصة بعد إعلان التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عن تياره الجديد “الوطني الشيعي”، بعد قرابة عامين على انسحابه من البرلمان الحالي حيث كان متصدرا بـ74 مقعدا من مجموع 329 مقعدا.
وكشف رئيس كتلة الآمال النيابية، النائب ياسر الحسيني، في له مؤخراً، عن وجود حراك برلماني لجمع تواقيع من قبل أعضاء المجلس بغية إجراء تعديل على قانون الانتخابات، وإجراء انتخابات مبكرة، ما أثار تبايناً في الآراء حيال الأمر.
ويستلزم إجراء الانتخابات المبكرة – وفق قانونيين – حل البرلمان والذي يكون -وفق القانون- عبر مسارين اثنين، أولهما بطلب من ثلث أعضاء البرلمان وموافقة الأغلبية المطلقة من أعضائه أو بطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، الذي يدعو إلى انتخابات عامة في البلاد خلال شهرين من تاريخ الحل، وفق المادة 64 من الدستور.
ويرى المحلل السياسي، محمد التميمي، أن “القوى السياسية الآن تعيش حالة من الاستقرار والاتفاق على أبعاد ملف الانتخابات المبكرة، برغم ورودها في البرنامج الحكومي، لكن الأوضاع السياسية تؤكد أن جميع الكتل لا تريد المضي في الانتخابات المبكرة، إلا التيار الصدري، الذي ربما يطمح للعودة إلى السياسية”.
وأضاف التميمي لوكالة “عراق أوبزيرفر” أن “المشاريع الخدمية التي بدأتها الحكومة الحالية دفعت بأي مطالبات لإجراء الانتخابات المبكرة، خاصة وأن مسألة الانتخابات في العراق تحولت إلى عرف جاف، أبرز نتائجه اعادة تدوير الوجوه، وتقسيم النفوذ مرة أخرى”.
لا مبرر
في المقابل، قال القيادي في “الإطار التنسيقي” حسن فدعم، إنه لا يرى أي مبرر للذهاب نحو انتخابات مبكرة في ظل الاستقرار الحكومي والسياسي والنجاح الذي تقدمه حكومة السوداني، مبيناً أنها ستجري نهاية العام 2025، فيما نفى وجود اتفاق لتعديل القانون حتى الآن.
وأكد فدعم في تصريحات صحفية، أن “الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجري في نهاية سنة 2025، وقبل ما يقارب شهرين من انتهاء عمر مجلس النواب، ولا نرى حالياً أي مبرر للذهاب نحو أي انتخابات مبكرة في ظل الاستقرار الحكومي والسياسي والنجاح الذي تقدمه حكومة السوداني، خصوصاً في ملف الخدمات”.
