بغداد/ عراق اوبزيرفر
وقال الاسدي في تغريدة على حسابه في تويتر: “لايوجد نص قانوني في قانون الادارة المالية يسمح بصرف اي مبالغ مالية من وحدات الانفاق لتمويل نفقات الموازنة بعد انتهاء السنة المالية التي ليس فيها موازنة اصلاً”.
واوضح: “لذلك نحن في فراغ تشريعي ممكن جداً فيه ان تتوقف كل النفقات ومن ضمنها رواتب الموظفين من شهر كانون الثاني لسنة 2023”.
وكشف النائب المستقيل عن الكتلة الصدرية علي حسين الساعدي،عن أن رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل، معرباً عن استغرابه من التصريحات الإعلامية التي تهدف لتضليل الرأي العام.
وقال الساعدي في بيان اطلعت وكالة “عراق اوبزيرفر”عليه : “تخرج علينا بين الحين والآخر أبواق مأجورة غايتها تضليل الرأي العام في محاولة يائسة لبث إشاعات مغرضة لتحقيق غايات مشبوهة”.
وقال : “صدر عن أحد تلك الأبواق مؤخراً تصريح إعلامي حذر من توقف صرف رواتب الموظفين بحجة تأخر تشكيل الحكومة”، مؤكداً أن “رواتب الموظفين مؤمنة ولا يمكن إيقاف صرفها بأي حال من الأحوال حتى مع عدم تشكيل الحكومة أو إقرار الموازنة العامة للبلد”.
وبين، أنه “يمكن صرف الرواتب وتسيير بقية شؤون الدولة من خلال قانون الإدارة المالية النافذ الذي تسير عليه البلاد وفق مبدأ صرف 1 / 12″، لافتاً الى أنه “في السنوات التي تم صرف رواتب الموظفين فيها على الرغم من عدم وجود موازنة فضلًا عن هذا العام مع حكومة تصريف الأعمال الحالية”.
