ما عجز عنه كل رؤوساء الحكومات السابقين.. لجنة الزيدي دخلت ولأول مرة جرف الصخر .. استعادة لهيبة الدولة وكسر لمحظورات الجماعات السماحة

بغداد/ عراق أوبزيرفر
دخل ملف جرف الصخر شمالي محافظة بابل مرحلة جديدة مع تحرك رئيس الوزراء علي الزيدي لفتح أحد أكثر الملفات الأمنية والاقتصادية تعقيداً في العراق، بعدما بقيت المنطقة لسنوات بعيدة عن المعالجات الحكومية الحاسمة، وسط اتهامات بوجود أنشطة غير قانونية وشبهات تهريب للنفط، لم تتمكن الحكومات السابقة من وضع حد لها، فيما يمثل إرسال لجنة تحقيقية عليا إلى المنطقة اختباراً عملياً لقدرة الدولة على فرض سلطتها وملاحقة التجاوزات دون استثناء.
ويكتسب التحرك الحكومي أهميته من طبيعة المنطقة التي ارتبط اسمها طوال السنوات الماضية بملفات أمنية شائكة، في وقت لم تفضِ فيه الإجراءات السابقة إلى معالجة شاملة لوضعها، الأمر الذي يجعل خطوة الزيدي مختلفة من حيث الانتقال إلى التحقيق الميداني المباشر، بدلاً من الاكتفاء بالتصريحات والتفاهمات السياسية.
وبالفعل، دخلت اللجنة التحقيقية المشكلة بأمر من رئيس الوزراء إلى جرف الصخر، بمشاركة ممثلين عن 11 جهة أمنية ورقابية وتنفيذية، قبل أن تنهي أعمالها الميدانية وتغادر المنطقة، فيما أكدت هيئة الإعلام الأمني أن اللجنة لا تضم ممثلين عن الفصائل المسلحة أو الجهات السياسية، وأن مهمتها تتركز على التحقق من المعلومات المتعلقة بتهريب المشتقات النفطية.
وفي هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي رعد هاشم أن “ما يحصل اليوم يمثل تقدماً إلى الأمام في التعامل مع الملفات الأمنية المعقدة، رغم التراكمات الكبيرة التي خلفتها الحكومات السابقة، مشيراً إلى أن تحرك رئيس الوزراء نحو جرف الصخر يشكل اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة على معالجة واحدة من أخطر القضايا العالقة”.

وأوضح هاشم في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر” أن “الزيدي لم يتجه إلى الملفات السهلة، وإنما اختار واحدة من أخطر البؤر وأكثرها تعقيداً، وأن معالجة هذا الملف تتطلب تعاون الفصائل واستجابتها لتوجيهات الحكومة، بعيداً عن الخلافات التي تعرقل تنفيذ الإجراءات، معرباً عن أمله في أن تتخذ الحكومة موقفاً حازماً وحاسماً ضمن معالجة حكيمة تمنع حدوث احتكاكات أمنية”.
ولا تقتصر أهمية التحرك على الجانب الأمني، إذ يفتح التحقيق ملف حماية الثروة النفطية ومنع استنزاف الموارد العامة، خصوصاً مع الحديث عن شبكات تهريب تستخدم وسائل متطورة وتستفيد من ثغرات الرقابة الفنية والأمنية.
ويقول خبراء نفطيون إن مكافحة تهريب النفط تتطلب اعتماد تقنيات حديثة لمراقبة الأنابيب وقياس الكميات الداخلة والخارجة، مشيرين إلى أن ضعف الرقابة الفنية سمح باستمرار هذه الظاهرة، وأن الخسائر لا تقتصر على الأموال وإنما تمتد إلى سمعة المؤسسة النفطية وثقة الشركات الاستثمارية.
وبينما تنتظر الأوساط السياسية نتائج التحقيقات، فإن تحرك الزيدي وضع ملف جرف الصخر أمام اختبار غير مسبوق في المرحلة الحالية، بعدما انتقل من دائرة الاتهامات والتجاذبات إلى الإجراءات الميدانية، لتبقى الخطوة الحاسمة مرتبطة بما ستكشفه اللجنة من نتائج، وما إذا كانت ستقود إلى إجراءات فعلية تنهي سنوات من الغموض والتعقيدات.