بغداد/ عراق أوبزيرفر
يشهد العراق تزايدا ملحوظا في تعاطي وتجارة المخدرات خلال السنوات الأخيرة، رغم الجهود الأمنية المكثفة التي تسعى إلى الحد من هذه الظاهرة الخطيرة، وفي هذا السياق، يأتي إطلاق مجلس القضاء الأعلى مبادرته الهامة، التي تتمثل في التبرع بالعقارات الفائضة وغير المستغلة التابعة للمجلس لصالح إنشاء مصحات علاجية لمدمني المخدرات بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة.
هذه الخطوة تأتي استجابة للتحديات المتزايدة التي يفرضها تعاطي المخدرات في المجتمع العراقي، كما أنها – وفق مختصين – تأتي إدراكاً من الجهات القضائية لهذا الأمر في ظل التحديات التي تواجه ملف المخدرات بشكل عام.
اهتمام من مجلس القضاء
وفي البيان الصادر عن مجلس القضاء، أكّد المجلس اهتمامه الكبير بمحاربة ظاهرة المخدرات التي باتت تشكل تهديداً جسيماً للمجتمع العراقي، مشيرًا إلى أن هذه العقارات ستُخصص لبناء مراكز علاجية تُعنى بتقديم الرعاية والدعم النفسي والطبي للمدمنين، بهدف الحد من انتشار الإدمان وتوفير بيئة تساعد الأفراد على التعافي.
وتمثل هذه الخطوة إحساسا عميقًا بالمسؤولية المجتمعية من قبل المؤسسة القضائية، التي لا يقتصر دورها فقط على تطبيق القوانين بل يمتد إلى المساهمة في حل القضايا الاجتماعية الكبيرة مثل مشكلة الإدمان على المخدرات، كما أن هذه المبادرة تؤكد التزام القضاء بمحاربة ظاهرة المخدرات من منظور شامل لا يقتصر على الردع القانوني، بل يمتد إلى تقديم حلول عملية تسهم في علاج المتعاطين وإعادة تأهيلهم.
واعتبرت أوساط مجتمعية بأن المبادرة تمثل دعوة واضحة للتعاون بين مختلف الجهات، حيث دعا المجلس المستثمرين والمتبرعين لدعم بناء هذه المصحات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وهو إيمان من المجلس بأن حل مشكلة المخدرات لا يمكن أن يتم بجهود فردية، بل يتطلب تكاتف الجهود بين المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
تصاعد في الأرقام
وتشير الإحصاءات إلى أن العراق يشهد تصاعداً كبيراً في تعاطي المخدرات، إذ تنفذ الأجهزة الأمنية بشكل شبه يومي حملات اعتقال ضد المهربين والتجار والمتعاطين في مختلف أنحاء البلاد، ورغم هذه التدابير، يبقى الوصول إلى مراكز علاج الإدمان محدودا في ظل نقص الوعي حول أهمية العلاج والإمكانيات المتاحة.
وتلعب مراكز إعادة تأهيل المدمنين تلعب دورا مهما في تقديم العلاج والرعاية للأفراد المتضررين من الإدمان، حيث تسعى هذه المراكز إلى مساعدة المدمنين في التغلب على مشاكلهم الصحية والنفسية عبر برامج علاجية متخصصة تشمل الدعم النفسي والعلاج الطبي.
ويشير الخبير القانوني عمار الشمري إلى “أهمية هذه الخطوة من الناحية القانونية والاجتماعية”، معتبرا أن “قرار مجلس القضاء يعكس التزاما حقيقيا بمحاربة المخدرات وتعزيز الوعي بأهمية علاج المدمنين”.
وأوضح الشمري خلال حديثه لـ “عراق أوبزيرفر” أن “المخدرات لا تشكل خطرا فقط على الأفراد، بل تهدد المجتمع ككل، لذا فإن تخصيص العقارات الفائضة لبناء مراكز علاجية يعكس رؤية شاملة تسعى للقضاء على هذه الظاهرة من جذورها”.
وبينما يعد قرار مجلس القضاء خطوة إيجابية، فإن مواجهة ظاهرة الإدمان تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية، سواء كانت حكومية أو خاصة، إضافة إلى دعم المجتمع المدني والمستثمرين.
