بغداد/ متابعة عراق أوبزيرفر
اصدرت مجموعة العمل المالي FATF بياناً بخصوص العراق بعد اختتام اجتماعها العام.
واشار البيان إلى احراز العراق تقدما في الاجراءات الاستباقية المتخذة من قبل السلطات المختصة.
وبحسب بيان لمجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الرهاب وصلت نسخة منه إلى عراق أوبزيرفر: فإن مجموعة العمل المالي (FATF) اعتمدت خطة عمل مشتركة مع العراق لتطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
واضاف البيان: في حزيران من العام 2026، قدم العراق التزاماً سياسياً رفيع المستوى للعمل مع مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) لتعزيز فاعلية نظامه الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).
وأوضح : ومنذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل (MER) الخاص به في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أحرز العراق تقدماً في الإجراءات الموصى بها في التقرير، بما في ذلك تطبيق ضوابط دخول السوق لمنع المجرمين والإرهابيين من الوصول إلى القطاعات الحيوية، وتقديم التوجيه والإرشاد للمؤسسات المالية غير المصرفية والمهن والأعمال غير المالية المحددة (DNFBPs)، وإدخال تدابير للحد من المخاطر في قطاع العقارات، بالإضافة إلى تعزيز فهم السلطات لكيفية إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واكد المجلس في بيانه ان العراق سيواصل العمل مع مجموعة العمل المالي (FATF) لتنفيذ خطة العمل الخاصة به من خلال:
1. تعزيز فهمه لمخاطر محددة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، واعتماد تدابير وقائية مناسبة قائمة على المخاطر.
2. تعزيز الكشف عن خدمات تحويل الأموال أو القيم غير النظامية (غير الرسمية)، وإنشاء إطار تشريعي لمزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، وتطبيق عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة في حال انتهاك متمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. ضمان تطبيق المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة لتدابير العقوبات المالية المستهدفة (TFS) والإجراءات الخاصة بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر (PEPs).
4. زيادة كمية وجودة تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) مع التركيز على القطاعات عالية المخاطر، وإثبات زيادة استخدام المعلومات المالية، لا سيما تلك المتعلقة بالمهن والأعمال غير المالية المحددة.
5. تعزيز التطبيق القائم على المخاطر لتدابير المستفيد الحقيقي (Beneficial Ownership).
6. ملاحقة المزيد من تحقيقات وقضايا غسل الأموال، ومراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا.
7. ملاحقة المزيد من تحقيقات ومحاكمات تمويل الإرهاب فيما يتعلق بمخاطر محددة، ومعالجة مسائل الامتثال الفني المتعلقة بجريمة تمويل الإرهاب.
8. بناء فهم قوي لقطاع المنظمات غير الهادفة للربح (NPOs) ومخاطر تمويل الإرهاب التي تؤثر عليها، وتطبيق تدابير قائمة على المخاطر مع تجنب العرقلة غير المبررة أو أي عواقب أخرى غير مقصودة للأنشطة المشروعة لهذه المنظمات.
9. تعزيز قدرته على تحديد ومكافحة التهرب من العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بتمويل انتشار التسلح (PF TFS).””
