بغداد/ عراق اوبزيرف
عمت الاوساط الشعبية حالة من القبول، بعد تصريح الحزب الوطني الغريم المباشر للحزب الديمقراطي في كردستان والذي رفض ما ينتهجه من سياسة تجاه بغداد، خلافا للواقع ،فيما لفت مراقبون الى ان الموازنة ستقر وباردة بغداد رغم ما قام به النائب شاخوان عبد الله يوم امس بتعليق عمل اللجنة المالية والذي يعد مخالفا للقانون، وان تصريحات الحزب الديمقراطي هي “رصاصة” تنخر بجسده .
الى ذلك قال الحزب الوطني اليوم الاحد، ان “ما جرى من تعديلات في داخل اللجنة المالية النيابية بخصوص موازنة الإقليم قانوني ويصب في صالح الشفافية”.
ضمانة حقيقية
وأضاف ، ان “الاتحاد يؤيد جميع التعديلات ويرى فيها الضمانة الحقيقية لشعب الإقليم وتسلم رواتب الموظفين ومستحقاتهم دون تأخير”.
وأشار الى ان “اعتراض الحزب الديمقراطي على الموازنة لا يمكن قبولها وهدفه اثارة ازمة جديدة”، متوقعا “تمرير الموازنة دون مشاركة الديمقراطي في الجلسة”، موضحا ان “الديمقراطي لا يمثل سوى 10% من عدد البرلمان ووجوده من عدمه لن يؤثر على مجريات الاحداث في الجلسة .
متابعون للشأن العراقي يرون ان تصريحات الاقليم لاسيما من فيما يخص الاموال تخالف الحقيقة ، واستغبروا من القفز على الارادة الوطنية بعد الاتفاق مع بغداد لتسليم واردات نفط الاقليم الى بغداد ، وعدم الالتزام مع شركة سومو رغم قرار المحكمة الاتحادية
وبحسب احاديث متفرقة لمحللين لوكالة “عراق اوبزيرفر” قالوا ،ان الموازنة العامة ستقر طالما هناك اجماع عليها وان مطالب الديمقراطي لا قيمة لها بعد انسلاخ اهم حزب من الاقليم وانضمامه الى بغداد لاسيما وهناك مناوشات وصلت حد التراشق في الاعلام بين الحزبين الكرديين ،فضلا عن فضيحة الضرب في برلمان كردستان والذي يعد مؤشرا على نهاية حقبة الديمقراطي الذي كان يملي الاوامر ويصنع الازمات لتمرير ما يخطط له .
وداعا للتصريحات
ويشير هؤلاء الى ان الموازنة وصلت الى 149 ترليون دينار بينما المخطط بالموازنة 200 ترليون دينار ، وان عدد موظفي العراق سيصل الى 4 ملايين موظف بسبب الزيادة الحاصلة في التعيينات بموازنة 2023
ولفتوا الى ان المادتين “13و 14” تسير وفق ما خطط له من قبل الجميع وان أي اجراء يتخذ لاقيمة له طالما هناك اجماع وطني على اقرارها ما يلزم الجميع لتنفيذ بنود الاتفاقات وقرار المحكمة الاتحادية في بغداد. ولفتوا الى ان المتضرر من عدم اقرارها هو المواطن نفسه فضلا عن المشاريع الجبارة التي ينتظرها المواطن .
وكشفوا عن احتساب سعر برميل النفط بموازنة 2023 بـ 65 دولاراً وهو رقم مطمئن يمكن ان ينفذ خلال هذا العام مع اخذ النظر بالاعتبار بأوضاع السوق العالمية ،وما يصدر من العراق 3.5 مليون برميل يوميا وسعر الدولار تم تثبيته بـ 1450 ديناراً وعلى هذا الأساس يحتسب الوارد بما يقارب 129 ترليون دينار يضاف له الضرائب والجباية لتصل الى 149 ترليون دينار.
وبينوا ان الفارق كبير بين المخطط لها وبين المعد من الحكومة ويصل الى 50 ترليون دينار ويجب ان يسد هذا العجز بقروض واضحة.
وختم المحللون قولهم ان الموازنة تسير بالاتجاه الصحيح ولا قيمة لكل تصريح يصدر هنا او هناك لان وجود الوطني هو الاهم وهذا ما عمق الازمة في الديمقراطي نفسه .
