محلل لعراق اوبزيرفر :الحكومة قادرة على ارضاء جميع الاطراف
بغداد/ عراق اوبزيرفر
أكد الكاتب والمحلل السياسي عمر الناصر، أن المحمكة الاتحادية قررت عدم دستورية قانون الامن الغذائي الذي اقر يوم امس في مجلس النواب ،والذي تضمن فقرات عديدة واخرى تمت اضافتها اثناء التصويت، محذراً من تأثير الازمة الروسية الاوكرانية على العراق اذا لم يكن هناك تبويب حقيقي للقانون الجديد الذي لم تتحرك الجهات المعارضة له بعد.
وقال الناصر في تصريح خاص لـ”عراق اوبزيرفر”، اليوم الخميس إن “المحكمة الاتحادية اعلنت عدم دستورية قانون الأمن الغذائي ونرى من الضروري الانتظار لان الوقت مازال مبكر للبت بمثل هذا القانون”، لافتاً الى أن “الجداول المرفقة بمسودة قانون الامن الغذائي تبين تخصيصات الاقليم والمحافظات ينبغي ان يكون لها تبويب حقيقي، نظراً للظرف الطارئ الذي ربما يمر به العراق في الايام القادمة نتيجة التأثر بالازمة الروسية الاوكرانية مثل برنامج الغذاء العالمي اصبحت ازمة مستفحلة واذا بدأت الدول للتحرك الاستباقي من اجل ان يكون هناك تداعيات لهذه الازمة في داخل في عمق تلك الدول ربما تتعرض لردات واهتزازات اقتصادية قد تؤثر على الوضع العام لديها”.
وأشار الى أن “خروج تظاهرات على قانون الامن الغذائي، لا يعني ان عدد من المتظاهرين يعلمون بشكل كامل وشامل بأهمية هذا القانون وربما يستخدم هذا المشروع كملف سياسي، ويجير بشكل مباشر او غير مباشر بهدف تأجيج الشارع”، مرجحاً بأن “الحكومة لديها الامكانية للذهاب بمشهد سياسي مختلف يرضي جميع الاطراف، لوكانت هناك ارادة سياسية حقيقية وانا لا اعتقد هذه الحكومة لديها القدرة على كبح جماح التحديات الخارجية والداخلية ،خصوصا بما يتعلق بالامور الاخرى التي ربما تعصف بالعملية السياسية في حال لم تكن هناك اي استتراتيجية نوعية قد تكون هي الحل لما يمر به العراق في الوقت الحالي”.
