بغداد/عراق أوبزيرفر
أكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكات الرعاية الاجتماعية مؤمّنة، فيما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تأمينها شهراً بعد آخر رغم أزمة السيولة المالية.
وقال صالح، إن “هناك أزمة سيولة ناجمة عن الأزمة المالية المرتبطة بالجغرافيا السياسية المحيطة، ولا سيما حرب مضيق هرمز التي أثرت في الصادرات النفطية، إذ إن نحو 85 بالمئة من نفط العراق يمر عبر المضيق، فيما تستهلك آسيا نحو 70 بالمئة من النفط العراقي المصدر”.
وأضاف أن “الموازنة تعتمد بنسبة 90 بالمئة من إيراداتها على النفط، وفي حال تراجعت الإيرادات بشكل كبير تتشكل فجوة مالية، فيما تبقى المصروفات الأساسية، وفي مقدمتها الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد وشبكات الرعاية الاجتماعية، قائمة”.
وأوضح أن “فاتورة الرواتب والمصروفات المرتبطة بها تبلغ نحو 8 تريليونات دينار شهرياً، وتغطي قرابة 10 ملايين متسلم للدخل الحكومي، من الموظفين في المركز والإقليم والمتقاعدين والأجراء والمستفيدين من شبكات الرعاية الاجتماعية”.
وأشار صالح إلى أن “تأمين الرواتب قضية أخلاقية ووطنية مهمة”، مبيناً أن “السلة الغذائية التي يستفيد منها نحو 40 مليون عراقي مرتبطة أيضاً بأوضاع الموازنة”.
ولفت إلى أن “الاقتصاد صُمم بهذه الصورة، وهي قضية بنيوية لا يمكن تغييرها بصورة فورية، ومع تقدم الدولة وتطورها ستتغير هذه البنية”، مؤكداً أن “الحكومة تحرص بكل الإمكانات على تأمين الرواتب والأجور والمعاشات وشبكات الرعاية الاجتماعية شهراً بشهر”.
وأكد أن “الحكومة الحالية ورئيس الوزراء يمثلان الشعب، وأن الأساس في قيام الدولة هو الالتزام بالقانون والأخلاق والدستور”، مشدداً على أن “الرواتب مؤمّنة، والعمل مستمر لتأمينها بكل الوسائل والإمكانات”.
