بغداد /عراق أوبزيرفر
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن توقيع 48 اتفاقاً ومذكرة تفاهم وإعلان شراكة بين العراق والولايات المتحدة يمثل خطوة مهمة لتعزيز الانفتاح الاقتصادي وتوسيع العلاقات الاستثمارية.
وقال صالح إن هذه الاتفاقات تعكس توجه العراق نحو استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتوسيع قاعدة التعاون الدولي، بما يبعث برسائل إيجابية إلى المستثمرين والأسواق العالمية بشأن تطور البيئة الاستثمارية في البلاد.
وأضاف أن دخول الشركات الدولية إلى السوق العراقية من شأنه أن يسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات، ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل، فضلاً عن دعم جهود تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وأشار إلى أن ترسيخ الثقة الدولية يتطلب مواصلة الإصلاحات في البيئة الاستثمارية، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية، وحماية المستثمرين، وتوفير الاستقرار التشريعي والأمني، مبيناً أن نجاح الاتفاقات مرهون بالانتقال السريع من مرحلة التفاهم إلى التنفيذ الفعلي للمشاريع.
وأوضح صالح أن إعلان الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل توجهاً اقتصادياً حديثاً لتنفيذ المشاريع التنموية، مستفيداً من إمكانات الطرفين في مجالات الطاقة والكهرباء والنقل والإسكان والصناعة والخدمات، بما يخفف الأعباء المالية عن الدولة ويعزز كفاءة إدارة المشاريع.
وأكد أن هذه الشراكات من المتوقع أن تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والمالي، وتسهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، مشدداً على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتطوير الأطر القانونية، وضمان الشفافية والحوكمة في تنفيذ المشاريع.
