بغداد/ عراق أوبزيرفر
نفى مصدر قضائي مطلع صحة ما يشاع عن إطلاق سراح وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي.
وقال المصدر لعراق أوبزيرفر إن الجميلي لايزال رهن الاعتقال والتحقيق لتورطه بملفات فساد ضخمة وان كل ما يشاع عن إطلاق سراحه لا اساس له من الصحة اطلاقاً.
وأوضح ان هنالك جهات تريد خلط الأوراق والتشويش على الحملة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي في ملاحقة الفساد والضرب على رؤوس الفاسدين.
يذكر انه وفي واحدة من العمليات النوعية لملاحقة الفاسدين بعد التوجيهات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بفتح العقود الحكومية السابقة٫ القت قوة امنية خاصة (السبت) القبض على عدنان حمد الجميلي وكيل وزير النفط ومدير عام مصافي الشمال وبيجي.
وكان رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، قد وجه الخميس الفائت٫ الجهات الرقابية والسلطات المختصة بإنفاذ القانون، بالشروع بإجراءات تحقيقية تتعلق بعدد من العقود المهمة المبرمة سابقاً من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك ضمن مسار الحكومة لمكافحة الفساد وحماية المال العام.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن التوجيهات جاءت “تطبيقاً لما ورد في المنهاج الوزاري، وضمن هدف حفظ الأموال العامة”، مبيناً أن التحقيقات ستتضمن مراجعة مدى تطابق تلك العقود مع القوانين والتعليمات النافذة، ومدى مراعاتها للمصلحة العامة والحقوق القانونية.
وأضاف البيان أن الإجراءات تهدف إلى كشف أوجه التقصير وتشخيص المقصرين المتسببين بالإضرار بالمال العام، فضلاً عن تحديد الجهات والأشخاص المنتفعين من تلك العقود على حساب المصلحة العامة.
وأكد البيان أن رئيس الوزراء وجّه أيضاً برفع نتائج التحقيقات إلى السلطات القضائية المختصة بأسرع وقت ممكن، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتلاعبين وتقديمهم إلى العدالة
