مفوضية الانتخابات لعراق أوبزيرفر: إجراءات صارمة لعدم استغلال موارد الدولة في الدعايات الانتخابية
بغداد/ عراق أوبزيرفر
قال حسن سلمان، المستشار القانوني في مفوضية الانتخابات، وعضو الفريق الإعلامي للمفوضية، في تصريح خاص لـ”عراق أوبزيرفر” إن “المفوضية في كل عملية انتخابية تصدر نظاماً خاصاً بتنظيم الدعاية الانتخابية وتضع المفاصل التي ينبغي أن يلتزم بها المتنافسون سواء كانوا على مستوى الأحزاب أو التحالفات أو المرشحين الأفراد، وتحدد الجزاء القانوني المترتب على كل مخالفة”.
وأضاف أن “النظام يتضمن إشارات واضحة تحتم على الأطراف المتنافسة عدم استغلال المال العام، وله أشكال متعددة منها استغلال المناصب أو الأبنية الحكومية أو بعض الجوانب التي تخص السلطات في الدعاية الانتخابية وغيرها من الجوانب”.
وتابع سلمان أن “الجانب الأهم في الانتخابات المقبلة هو دخول هيئة النزاهة بشكل فعّال في تنظيم هذا الجانب، من خلال مذكرة تفاهم مع المفوضية لمراقبة مثل هذه الخروقات، مع استمرار الاتصال بين الجانبين”. وأوضح أن “هناك لجنة مركزية في المكتب الوطني و19 لجنة أخرى موزعة على مكاتب المحافظات، لرصد التجاوزات من قبل الأطراف المتنافسة”.
وبيّن أن “خرق القوانين قد يصل إلى مستوى الجريمة الانتخابية، وهو ما يتيح لمجلس المفوضين استبعاد المرشح أو فرض عقوبات أخرى طبقاً للفعل المرتكب، سواء كان المرشح منتسباً لحزب أو تحالف أو مستقلاً”.
وتربط منظمات رقابية بين هذه التحركات وضرورة وضع آليات صارمة للمساءلة، خاصة بعد تجارب انتخابية سابقة شهدت استغلالاً واسعاً لموارد الدولة ومؤسساتها في دعم مرشحين نافذين، إذ تؤكد هذه المنظمات أن ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة لن يتحقق إلا بوجود إجراءات ميدانية حاسمة تطبق قبل وأثناء الحملات، وليس بعد انتهائها.
كما يشير مراقبون إلى أن ضعف الشفافية في مصادر التمويل الانتخابي يزيد من صعوبة ضبط هذا الملف، ويفتح الباب أمام تحالفات مالية وسياسية غير معلنة، إذ يشدد هؤلاء على أن معالجة الظاهرة تحتاج إلى إرادة سياسية متماسكة، وتعاون مباشر بين المفوضية وهيئة النزاهة والسلطات القضائية، بما يضمن أن تكون نتائج الانتخابات المقبلة معبرة عن إرادة الناخب بعيداً عن تأثير المال العام والنفوذ السياسي.
