بغداد /عراق أوبزيرفر
أكدت الحكومة العراقية، اليوم السبت، استمرار وتصاعد إجراءاتها في ملف مكافحة الفساد، مشددة على أن هذه الحملة تدار بمتابعة مباشرة ودقيقة من قبل رئيس مجلس الوزراء، فيما وصفت منظومة الفساد بأنها العائق الأكبر أمام التنمية والاستقرار الاقتصادي.
وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، في تصريحات تابعتها وكالة “عراق أوبزيرفر”، إن الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى هيئة النزاهة جاءت لتأكيد الإسناد المطلق والدعم الحكومي الكامل لتطبيق جميع إجراءاتها القانونية، مشيراً إلى أنه “لا توقف ولا مهادنة في صولة مكافحة الفساد”.
وأوضح العبودي أن رؤية رئيس الوزراء تركز بشكل جوهري على “الجانب الوقائي” إلى جانب الجانب الرادع، وذلك من خلال اعتماد التدقيق الاستباقي للعقود والمشاريع الحكومية قبل تنفيذها، فضلاً عن تسريع عجلة “الأتمتة والتحول الرقمي” لتحديث المعاملات، كونها تفكك الحلقات البيروقراطية وتقود إلى تقليل التدخل البشري الذي يُعد البيئة الخصبة للابتزاز والرشى.
وأضاف المتحدث الحكومي أن “قانون المخبرين” تضمن حوافز جادة لدعم الجهد الشعبي والمجتمعي، حيث نص على منح مكافآت تصل إلى 5% من قيمة المبالغ المستردة لمن يقدم بلاغات عن ملفات الفساد، لافتاً إلى أن هيئة النزاهة تلقت ارتفاعاً ملحوظاً في حجم البلاغات تجاوز 26 ألف إخبار، لا سيما مع انطلاق مرحلة “صولة الفجر”.
وقال العبودي إن “قيمة ما تم استرداده من أموال أو أصول أو عقارات تقدر بأكثر من تريليون و359 مليار دينار”، مبيناً أن هذه النتائج تأتي في إطار الإجراءات المتخذة لملاحقة ملفات الفساد واسترداد الأموال والممتلكات العامة.
وشدد العبودي على أن الحكومة ماضية في إجراء إصلاحات مؤسسية هيكلية تهدف لإغلاق كل الثغرات التي تستنزف المال العام، مؤكداً في الوقت ذاته أن “القضاء العراقي يمثل الضمانة الأكبر والركيزة الأساسية لإنجاح حملة مكافحة الفساد وفرض سيادة القانون”.
