
الحله / عراق أوبزيرفر
لم تعد حملة رئيس الوزراء علي الزيدي لمكافحة تهريب النفط محصورةً بمنطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل، بعدما بدأت إجراءات الحكومة تتوسع إلى محافظات أخرى، في تطور يعكس توجهاً نحو فتح ملفات التهريب التي ظلت لسنوات موضع اتهامات وتحقيقات متفرقة، وتحويلها إلى قضية وطنية تتعلق بحماية الثروة النفطية واستعادة سلطة الدولة على مصادرها ومسارات نقلها، وسط مؤشرات على أن الإجراءات الأخيرة قد تمثل بداية مرحلة أكثر صرامةً في مواجهة الشبكات المتورطة بالاستيلاء على المال العام.
وجاء أحدث هذه التطورات، اليوم الاثنين، مع وصول لجنة حكومية إلى محافظة كركوك، بأمر من القائد العام للقوات المسلحة، للتحقيق في تقارير تتعلق بتهريب النفط باتجاه إيران وأفغانستان، لتكون اللجنة الثانية بعد تلك التي دخلت جرف الصخر، في خطوة تمنح تعهدات الزيدي بملاحقة المهربين في جميع أنحاء العراق بعداً تنفيذياً يتجاوز حدود محافظة بابل.
وكان الزيدي قد أعلن، خلال اجتماع أمني الأحد، عزمه إنهاء عمليات تهريب النفط وسرقته في جميع أنحاء البلاد، من زاخو إلى البصرة، مؤكداً حصول اللجنة التحقيقية على دعم كامل من القضاء العراقي، ومحذراً المتورطين من الاعتقاد بأن أنشطتهم بعيدة عن أعين الأجهزة المختصة.
وسبقت هذه التعهدات قرارات حكومية بإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، بينهم قائد شرطة بابل وقائد الحشد الشعبي في المحافظة ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية، فضلاً عن إحالة المتهمين بالتورط في عمليات التهريب إلى القضاء، بعدما أكدت اللجنة التحقيقية صحة المعلومات الاستخبارية المتعلقة بوجود عمليات تهريب ومصافٍ نفطية وحالات تلاعب في جرف النصر.
وتكتسب الإجراءات أهميةً إضافيةً بالنظر إلى طبيعة المنطقة التي شهدت التحقيقات الأولى، إذ بقيت جرف الصخر منذ عام 2014 منطقةً مغلقةً أمام المؤسسات الحكومية، قبل أن تتمكن لجنة مؤلفة من إحدى عشرة جهة أمنية ورقابية وتنفيذية من دخولها وإجراء تحقيقات ميدانية، في خطوة عدها مراقبون اختباراً لقدرة الحكومة على بسط سلطتها ومحاسبة المسؤولين عن حماية المنشآت النفطية.
وفي هذا السياق، يرى المتحدث باسم عشائر جرف الصخر إياد الجنابي أن “دخول المؤسسات الأمنية الحكومية إلى المنطقة يمثل خطوةً مهمةً في اتجاه تأكيد سلطة الدولة”، مشدداً على أن “جرف الصخر أرض عراقية تخضع لسلطة الحكومة، وأن وجود جهاز مكافحة الإرهاب وبقية المؤسسات الأمنية فيها ينبغي ألا يكون موضع اعتراض أو منع من أي جهة”.
ويشير الجنابي، في حديث لـ”عراق أوبزيرفر” إلى أن “التحرك الحكومي جاء بعد تطورات أمنية وسياسية معقدة، وأن التدخلات التي أسهمت في تجنب الصدام وفسحت المجال أمام دخول اللجنة التحقيقية كانت ضروريةً لحماية الاستقرار”، مؤكداً “أهمية عدم تحول الخلاف بشأن الإجراءات الحكومية إلى مواجهة بين القوات العراقية”.
وتفتح هذه التطورات الباب أمام مرحلة جديدة من ملاحقة شبكات تهريب النفط، خصوصاً مع انتقال التحقيقات إلى كركوك، فيما تتجه الأنظار إلى نتائج اللجان الحكومية والإجراءات القضائية المرتقبة، ومدى قدرة حكومة الزيدي على تحويل حملتها الحالية إلى منظومة رقابية مستمرة، تحمي الأنابيب والمنشآت النفطية وتمنع استغلال النفوذ الأمني أو الإداري للاستيلاء على ثروات البلاد.
وبين جرف الصخر وكركوك، تبدو الحكومة أمام اختبار يتجاوز الكشف عن عمليات التهريب إلى تثبيت مبدأ أوسع، مفاده أن النفط العراقي ثروة عامة تخضع لحماية الدولة وقوانينها، وأن المسؤولية عن حمايته لا تتوقف عند ملاحقة المهربين، بل تمتد إلى محاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره في منع الاعتداء عليه.




