بغداد /عراق أوبزيرفر
أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، أن الحكومة ماضية في تنفيذ مشروع حصر السلاح بيد الدولة دون تراجع، فيما أشارت إلى انخفاض كبير في ظاهرة “الدكات العشائرية” حتى باتت شبه منعدمة في بعض المناطق.
وقال رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، في تصريح للوكالة الرسمية،تابعته “عراق أوبزيرفر” إن السياسة الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة تستند إلى قرار مجلس الأمن الوطني رقم (21) لسنة 2018، بوصفها وثيقة حكومية تهدف إلى قصر استخدام الأسلحة على المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتنظيم ترخيص الأسلحة، ومكافحة الاتجار غير المشروع بها، وجمع الأسلحة غير المرخصة والحد من انتشارها.
وأضاف أن الحكومة مستمرة في تنفيذ هذا المشروع لما له من دور في تعزيز الأمن المجتمعي، وترسيخ هيبة الدولة، ورفع مستوى الثقة بالمؤسسات، فضلاً عن دعم بيئة الاستثمار وتحقيق الاستقرار.
وأوضح معن أن اللجنة الأمنية الداعمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، التابعة لوزارة الداخلية والتي تضم ممثلين عن الجهات المعنية، تواصل عملها من خلال افتتاح مكاتب لتسجيل الأسلحة وتنظيمها، لافتاً إلى أن بعض المواطنين يجهلون القوانين الخاصة بحيازة الأسلحة غير المرخصة.
وأشار إلى أن المادة (9/أولاً) من دستور جمهورية العراق تؤكد خضوع القوات الأمنية للسلطة المدنية وتحظر تشكيل أي كيان عسكري خارج إطار القوات المسلحة، فيما ينظم قانون الأسلحة رقم (51) لسنة 2017 إجراءات حيازة وحمل الأسلحة، ويهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة ومكافحة الاتجار غير المشروع بها وفرض العقوبات على المخالفين.
وبيّن أن قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 يتضمن نصوصاً تعاقب على الجرائم المرتبطة باستخدام السلاح، ومنها جرائم القتل والتهديد والإرهاب والإخلال بالأمن، مع تشديد العقوبات عند استخدام السلاح الناري.
وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني أن الجهات القضائية قررت معاملة “الدكات العشائرية” بوصفها جرائم إرهابية وفق قانون مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة شهدت تراجعاً كبيراً، وأصبحت تكاد تتلاشى في عدد من المناطق والمحافظات.
