بغداد/ عراق اوبزيرفر
أكد عضو لجنة الخدمات النيابية محما خليل ان لجنته ليست الجهة الوحيدة المعنية بإدراج وإحتساب ومحاسبة المشاريع المتلكئة لان مهامها فقط الرقابة وتشريع القوانين، فيما أكد ان الحكومة هي الجهة المعنية الوحيدة التي من حقها تخصيص الاموال للمشاريع الاستثمارية.
وقال خليل لـ عراق اوبزيرفر إن “مهمة لجنة الخدمات النيابية اعطاء غطاء قانوني للسلطة التنفيذية وبدور الاخيرة تطبيق هذه القوانيين على ارض الواقع “، لافتا الى انه “بما ان الحكومة الحالية رفعت شعار كونها حكومة خدمات فهي المعنية الرئيسية بمعالجة ومحاسبة تلك المشاريع كما وانها الجهة الوحيد التي من الممكن لها رصد المخصصات المالية والدليل انها قامت بإقرار الموازنة الثلاثية”.
وتابع أن “المشاريع المتلكئة ممكن تصنيفها الى خانة البلاك ليست كما وان لجنة الخدمات رصدت اكثر من 640 مشروعا متلكأ خصص لها اموال كبيرة ولم يعرف مصير تلك الاموال التي عدت اهم باب من ابواب الهدر بالمال العام والذي يعاقب الدستور العراقي عليه وبشدة”.
واشار الى انه “ايا كان السبب وراء هدر تلك الاموال باستثناء اذا كان بدواعي الظروف القاهرة التي قد تتعلق بالنواحي القانونية او الامنية عدا ذلك تعتبر هدرا للمال العام “.
ويواصل عضو لجنة الخدمات ان “الكتل المنضوية تحت لواء الحكومة الحالية ومن ضمنها المتحدث الزمنا نفسنا امام الشعب العراقي والبرلمان بأن تكون هناك خدمات وتحريك لملف الخدمات وبالفعل تم تحريك القطاعات الخدمية على سبيل المثال فك الاختناقات المرورية والتخفيف من أحمال الكهرباء والاهتمام بملف المستشفيات لكنه لا يعتبر انجازا بقدر كونه بداية لتحقيق انجاز ولتحقيق الانجاز لا بد من تحقيق نسبة 80% من مجموع المشاريع المتلكئة “.
وفيما يتعلق بتقديم البرلمان خدمات ومشاريع خدمية أوضح عضو البرلمان أن “اللجان الخدمية القطاعية ومنها لجنة الخدمات وهي ام اللجان قامت بمهمة تحريك الرقابة على الوزارات الانتاجية مثل وزارات الزراعة والصناعة والوزارات الخدمية كوزارة الاسكان والبلديات ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة النفط وعبر هذه الوزارات بإمكان البرلمان مراقبة اداءها “.
وبين ان “النظام الانتخابي متعدد وجاء النواب من القواعد الانتخابية من 83 دائرة من مختلف اقضية ومناطق العراق لاجل تحقيق ضغوطات ومطالب جماهيرية من اجل نقل هذه المطالب الى البرلمان ولتخصيص مبالغ لها من الموازنة العامة”، مضيفا ان “ما يخص تنمية الاقاليم فالحكومات المحلية هي المعنية لكن الى هذه اللحظة بعض مجالس المحافظات والمحافظين فشلوا في تقديم ومتابعة تقديم الخدمات لحكوماتهم المحلية الفتية والتي مضى على تشكيلها اكثر من سنة “.
وطالب عضو لجنة الخدمات “بضرورة اعادة النظر في اداء هذه القطاعات والعمل بنظام الثواب والعقاب كما ويجب ان يكون هناك بيان واضح من اللجنة الرقابية والبرلمانية لمتابعة هذه الخدمات والمشاريع، كما ويجب ان يأخذ كلا من الجهات الرقابية والتنفيذية سواء عبر هيئة النزاهة والرقابة المالية والمفتشين دورهم الرقابي وتكون هناك محاسبة شاملة لكل الشركات المتلكئة والجهات القطاعية الوزارية والمؤسساتية والحكومات المحلية”.
