بغداد/عراق أوبزيرفر
أعلن نواب من محافظات الوسط والجنوب نيتهم مقاضاة رئاسة مجلس النواب أمام المحكمة الاتحادية على خلفية بيانها الأخير بشأن قضية رواتب موظفي إقليم كردستان. وأعرب النواب في بيان عن استغرابهم واستهجانهم لما صدر عن رئاسة المجلس واعتبروا البيان لا يمثل رأي أعضاء المجلس ولا إرادة ممثلي الشعب ويعكس انتقائية واضحة في تشخيص الأزمة معتبرين ذلك خيانة للأمانة وتعهدوا باللجوء إلى القضاء الاتحادي والجزائي بتهمة حنث اليمين وسوء استخدام السلطة
واتهم النواب رئاسة البرلمان بالتقصير في أداء واجباتها الرقابية والتشريعية تجاه ما وصفوه بخروقات سلطات الإقليم غير الشرعية وعدم اتخاذ إجراءات لمعالجتها تحت قبة المجلس مؤكدين أن بيان الرئاسة تجاهل عمليات التهريب المنظمة للنفط ومشتقاته التي تُعد من ثروات العراق رغم وجود قرارات قضائية من محكمة باريس والمحكمة الاتحادية تشير إلى تقصير متعمد من حكومة الإقليم في تسديد الأموال إلى الخزينة العامة أو حتى إلى خزانة الإقليم بل وتوجيهها إلى حسابات شخصية خارج البلاد
وتساءل النواب عما إذا كانت رئاسة المجلس ستتخذ الموقف نفسه لو تأخرت محافظات مثل البصرة أو المحافظات الفقيرة المنتجة للنفط في إرسال مواردها إلى خزينة الدولة وقطع الموازنة عنها مؤكدين أن الرئاسة لم تتخذ أي مواقف مماثلة في قضايا أخرى مثل خور عبدالله أو الاعتداء على التربويين والفلاحين أو أزمة سكن العشوائيات
وأشار النواب إلى أن الحكومة الاتحادية تتحمل بدورها مسؤولية الكارثة بسبب تجاوزها القوانين لصالح الإقليم وخاصة في ملف عدم توطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية وبقائهم تحت سلطة الحزب الديمقراطي
