بغداد / متابعة عراق أوبزرفر
أكد نواب وخبراء ومحللون سياسيون وأمنيون، أهمية الإجراءات الحكومية لمواجهة التحريض الإعلامي والترويج للسلاح خارج إطار الدولة، مشيرين إلى أن تطبيق القانون والحد من الخطاب الداعي إلى العنف يسهمان في تعزيز هيبة الدولة وحماية السلم الأهلي وترسيخ الاستقرار الأمني.
وشدد المشاركون على ضرورة التمييز بين حرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً والممارسات التي تتضمن تحريضاً على العنف أو تهديداً لأمن المجتمع، مؤكدين أن معالجة الخلافات يجب أن تتم عبر القانون.
وكانت الحكومة قد أعلنت، في بيان صدر أمس الاثنين، إلزام مؤسساتها بتطبيق القانون وتحريك الشكاوى الجزائية بحق كل من يشارك في التحريض الإعلامي أو عرقلة قرارات حصر السلاح بيد الدولة، مستندة إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 وقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته.
وقال النائب شاكر التميمي إن الحكومة مطالبة باتخاذ موقف حازم من التحريض الإعلامي ودعم السلاح خارج إطار الدولة، مؤكداً دعم مجلس النواب للإجراءات الرامية إلى التصدي للخطاب المحرض على العنف الطائفي بمختلف أشكاله.
من جانبه، أوضح الخبير الأمني والاستراتيجي فاضل أبو رغيف أن مواجهة الخطاب الذي يشجع على حيازة السلاح خارج سيطرة الدولة تمثل ضرورة أمنية، محذراً من تداعياته على الأمن القومي والاستقرار الداخلي، ومشدداً على أهمية حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.
بدوره، أشار الخبير القانوني حيدر الظالمي إلى أهمية تطوير منظومة قانونية تنظم الخطاب الإعلامي في المؤسسات والمنصات الإلكترونية، لافتاً إلى أن تشريع قانون لمكافحة جرائم المعلوماتية قد يسهم في التصدي للممارسات المخالفة للقانون، ومنها التحريض الطائفي والترويج للسلاح خارج إطار الدولة.
وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي أحمد الياسري إن نجاح الإجراءات الحكومية يرتبط بطبيعة الخطوات المتخذة والجهات المسؤولة عن تنفيذها، مؤكداً ضرورة الاستناد إلى النصوص الدستورية والقانونية بما يضمن عدم الخلط بين حرية التعبير والتحريض.
من جهته، أكد الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي غالب الدعمي أهمية مواجهة الخطاب التحريضي ضد الدولة ومؤسساتها الأمنية، والحد من التصريحات التي تروّج للسلاح خارج سيطرتها أو تستهدف دور المؤسسات الأمنية.
وكان رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، قد أعلن رصد حالات تحريض إعلامي ودعوات لعرقلة قرارات حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى توجيه القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة لمكافحة الخطاب الطائفي والإثني والعرقي وما يهدد السلم الأهلي.
وأكد معن أن الأجهزة الأمنية تتابع هذه الحالات بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحت إشراف السلطة القضائية، مشدداً على تطبيق القانون بحق المخالفين دون استثناء، مع ضمان حرية الرأي والتعبير والتمييز بين المعارضة والتحريض.
