بغداد / عراق أوبزيرفر
رحبت قوى سياسية ونيابية ومراقبون، اليوم الاثنين، بمضامين حديث رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي خلال لقائه شيوخ ووجهاء العشائر، مؤكدين أن حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد القرار الأمني يمثلان خطوات أساسية لتعزيز سيادة العراق وبناء دولة قوية.
وأشاد نواب ومختصون بإعلان الزيدي موافقة خمسة فصائل على تسليم السلاح، وتسليم ثلاثة منها أسلحتها بالفعل، مع استمرار الحوار مع الفصائل الأخرى، معتبرين أن هذه الخطوات تعكس جدية في استكمال مسار السيادة وترسيخ سلطة الدولة.
وقال النائب مرتضى الإبراهيمي إن السيادة العراقية يجب أن تكون واحدة في القرار والوجود، مؤكداً أن استجابة عدد من الفصائل وتسليم سلاحها، إلى جانب التزام فصائل أخرى ببيان القائد العام للقوات المسلحة وإيقاف عملياتها العسكرية، تعكس جدية في التعامل مع متطلبات المرحلة.
من جانبه، ثمّن رئيس كتلة تحالف القوة الإيزيدية النائب مراد إسماعيل قرار المجاميع التي وافقت على حصر سلاحها بيد الدولة، داعياً الفصائل المتبقية إلى الانضمام إلى مؤسسات الدولة وفق الدستور والقانون، بما يضمن حقوق الجميع.
وأكد عضو كتلة بدر النيابية شاكر التميمي أن الرؤية الحكومية العسكرية والأمنية والاقتصادية تقوم على بناء دولة قوية، تكون فيها الحكومة صاحبة القرار في الاتفاقات والعلاقات مع الدول، مشدداً على ضرورة ألا يكون هناك سلاح خارج إطار الدولة.
بدورها، عدّت النائبة عن كتلة صادقون وفاء الطائي حصر السلاح بيد الدولة ركيزة أساسية لبناء دولة المؤسسات وترسيخ سيادة القانون، مشيرة إلى أن توحيد القرار الأمني يعزز الاستقرار ويهيئ بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار والمشاريع الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أكد الخبير الأمني والاستراتيجي فاضل أبو رغيف أن قرار الحرب والسلم من اختصاص الحكومة ومجلس النواب، مبيناً أن احتكار الدولة للسلاح وتنظيمه ضمن المؤسسات الرسمية يمثلان جزءاً أساسياً من استكمال السيادة وتعزيز القرار الوطني.
وأشار الخبير الأمني سرمد البياتي إلى أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل أساساً لبناء دولة قوية، لافتاً إلى أن المرحلة الجديدة تتطلب قراراً أمنياً موحداً، بالتزامن مع توسيع العلاقات الأمنية والاقتصادية والتعاونية للعراق بعد انتهاء مهمة قوات التحالف.
