الرمادي/ عراق أوبزرفر
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن هدر أكثر من 18 مليار دينار من المال العام، نتيجة بيع عقار تبلغ مساحته 400 دونم في محافظة الأنبار، بسعر يقل كثيراً عن قيمته السوقية الحقيقية، بسبب مخالفات في إجراءات التثمين والبيع.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته “عراق أوبزيرفر ” أن فريقاً من مكتب تحقيق الأنبار أجرى أعمال التحري والتدقيق وجمع المعلومات في عدد من الدوائر المعنية، بينها دائرة عقارات الدولة والهيئة العامة للضرائب ومديرية التسجيل العقاري ومديرية التخطيط العمراني، بشأن مخالفات في تقدير قيمة العقار وبيعه خلافاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013.
وأضافت أن العقار، الذي تبلغ مساحته 400 دونم ويقع بالقرب من مركز مدينة الرمادي، جرى تخمين الدونم الواحد منه بمبلغ 7 ملايين و250 ألف دينار، في حين تنص الضوابط على أن تبلغ قيمته بعد الإفراز 28 مليون دينار.
وأشارت إلى أن فريق التحقيق انتقل إلى عدد من المكاتب العقارية في الرمادي للتحقق من أسعار العقارات المماثلة، ليتبين أن سعر الدونم الواحد يتراوح بين 50 و60 مليون دينار، فيما قُدّرت القيمة الإجمالية للعقار بنحو 20 مليار دينار.
وبينت أن الفارق بين القيمة التقديرية الحقيقية وسعر البيع بلغ 18 ملياراً و433 مليوناً و200 ألف دينار، وهو ما يمثل حجم الهدر في المال العام.
وأكدت الهيئة أن قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الرمادي قرر ضبط جميع الأوليات المتعلقة بالقضية، ومواصلة التحري وجمع المعلومات واستكمال الإجراءات القانونية لتحديد المقصرين، فضلاً عن تدوين أقوال الممثلين القانونيين للدوائر المعنية.
يشار إلى أن الهيئة أعلنت خلال الشهرين الماضيين إيقاف بيع عقارات في محافظة الأنبار تبلغ مساحتها 872 دونماً، ومنع هدر 57 ملياراً و650 مليون دينار من المال العام.
