بغداد/ عراق أوبزيرفر
في بلد يعاني شبه عزلة دولية، بسبب مجمل التوترات في المنطقة، يأتي القانون الذي أقره البرلمان العراقي، لتجريم العلاقات المثلية والتحول الجنسي، لتصبح العقوبة السجن حتى 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تقترح عقوبة الإعدام.
وبرغم حق العراق في تشريع القوانين الخاصة بما يتواءم مع قيمه وتقاليده وثقافته، إلا أن في المقابل تبرز مخاوف من تأثير هذا المسار على الانفتاح على دول العالم، الداعمة للمثليين، والمنددة بحقوق الإنسان.
وسريعاً، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في منشور على منصة إكس: “نشعر بقلق بالغ إزاء إقرار تعديل قانون مكافحة الدعارة والمثلية الجنسية في العراق”.
وأضاف أن “هذا التعديل يهدد الفئات الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي، ويضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب استثمارات أجنبية”.
وفي الوقت الذي يرى مشرعون عراقيون، أن تشريع قانون مكافحة البغاء مصلحة عُليا لحماية البُنية القيمية للمُجتمع، إلا أن تأجيله كان خيارا مطروحاً بالنظر للأوضاع الإقليمية، وحاجة العراق الماسة، إلى التعاون مع الدول الأخرى في مختلف المجالات، باعتبار أن الحكومة الحالية ترفع شعار الخدمات، وتحتاج كثيراً إلى عمل الشركات الأجنبية، التي ربما تعزف عن دخول العراق.
وكان مشروع القانون قد تضمن في البداية عقوبة الإعدام للعلاقات الجنسية المثلية، لكن طرأت تعديلات عليه قبل إقراره بعد معارضة قوية من الولايات المتحدة ودول أوروبية.
رفض وتدخل سافر
وبدت ملامح الرفض الغربي لهذا القانون، وهو تدخل سافر في الشأن العراقي الداخلي، لكن بحكم أن العراق أصبح بوصلة التدخلات الخارجية والإقليمية فإن مثل هذا التدخل يمثل حدثا اعتيادياً.
بدورها، انتقدت منظمة العفو الدولية، في تصريح لوكالة فرانس برس، “انتهاك حقوق الإنسان الأساسية”، معتبرة أن التعديلات التي اعتمدت السبت “تشكل خطراً على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات يوميا”.
واعتُمد هذا النص الذي يمثل تعديلاً لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.
وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 و15 عاما بالنسبة للعلاقات المثلية، فضلا عن تبادل الزوجات، وفقا لنص القانون.
كما يحظر القانون “نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق”، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة “الترويج” للعلاقات المثلية.
وقالت رازاو صالحي، الباحثة في منظّمة العفو الدوليّة، لفرانس برس: “لقد قَونن العراق بالفعل التمييز والعنف الموجّه منذ سنوات ضدّ أفراد المجتمع، مع الإفلات التامّ من العقاب”.
داخلياً، لا ينظر إلى تلك القوانين على أنها حاجة ملحة بالفعل، لكنها قد تكون حماية للقيم المجتمعية، وما يقلق هو أن الطبقة السياسية، غير مكترثة بقيم المجتمع الفعلية، حيث انهارت هذه القيم على رؤوس المواطنين، لينتشر الفقر، والبطالة ، والابتزاز والرشاوى والفساد، والاختلاس المالي والتزوير والتلاعب، دون أدنى معالجة، وهو ما يجعل هذه القوانين غير ذي أولوية بالنسبة للعراقيين.
