بغداد/عراق أوبزيرفر
وجّه وزير التجارة، مصطفى نزار العاني، اليوم الأربعاء ، الوكيل الإداري في الوزارة بفتح تحقيق فوري وشامل بشأن ما أُثير حول آلية العمل في دائرة مسجل الشركات ومنع المحامين من دخول الدائرة، مع رفع تقرير مفصل إليه شخصياً.
وذكر بيان لوزارة التجارة، أن الوزير أكد أن التحقيق سيشمل الاستماع إلى جميع الأطراف، وفي مقدمتهم المحامون وإدارة وموظفو دائرة مسجل الشركات، بهدف الوقوف على الحقائق بكل شفافية وحيادية.
وشدد العاني على أن الوزارة لن تسمح بالمساس بحقوق أي طرف أو إصدار أحكام مسبقة، مبيناً أن القانون هو الفيصل في حسم القضية، وأن أي تجاوز يثبت خلال التحقيق ستُتخذ بحقه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة دون تهاون.
وأضاف البيان أن وزير التجارة سيجري، عقب عودته من جولة العمل، زيارة ميدانية إلى دائرة مسجل الشركات، يلتقي خلالها بالمحامين، لمتابعة الملف بشكل مباشر واتخاذ القرار المناسب استناداً إلى نتائج التحقيق، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
