بغداد / عراق أوبزيرفر
وجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالةً، عبد الحسين الموسوي، باتخاذ الإجراءات العلمية والإدارية الكفيلة بضمان رصانة التعليم في كليات الطب بالجامعات الأهلية.
وأكد الموسوي، خلال مصادقته على محضر لجنة الكشف الخاصة بكليات الطب في الجامعات الأهلية، ضرورة التزام الكليات بمعايير الرصانة العلمية ومتطلبات التدريب السريري، بما يضمن تخريج أطباء مؤهلين ورفد المؤسسات الصحية العراقية بالكفاءات الطبية.
ووجّه الوزير، بحسب بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بإنذار سبع كليات طب أهلية، كلٌّ بحسب الملاحظات المثبتة في تقرير لجنة الكشف الوزارية، وإلزامها بإزالة المخالفات خلال مدة أقصاها 15 تشرين الأول المقبل، وبخلافه سيتم تعليق القبول فيها.
كما وجّه الكليات التي تمتلك مستشفيات عاملة باستكمال الملاحظات والمتطلبات الضرورية لإنجاح العملية التعليمية والتدريبية، وفق محاضر الكشف الوزارية، خلال مدة الإنذار المحددة.
وبشأن الجامعات الأهلية التي تضم كليات طب ولا تمتلك مستشفيات جامعية، ألزم الوزارة الكليات بتهيئة مستشفى تعليمي عبر التعاقد مع وزارة الصحة لتطوير إحدى مستشفياتها وفق الضوابط المعتمدة وتأهيلها لتكون مخصصة لتدريب الطلبة، على أن تتولى وزارة الصحة إدارة وتشغيل المستشفى وفق الاتفاق بين الطرفين.
وألزم القرار الكليات الأهلية بتقديم ما لا يقل عن مليار دينار عراقي سنوياً لغرض إدامة المستشفى وتأهيله.
وشدد الوزير كذلك على أن أعداد الطلبة المقبولين في كليات الطب لا تحدد بصورة جزافية أو وفق أرقام ثابتة، وإنما ترتبط بالطاقة الاستيعابية الفعلية للكلية ومستشفى التدريب، وبما يتوافق مع الضوابط النافذة والملاك التدريسي الأساسي.
وأشار إلى أن عدد أسرة المستشفى يمثل عاملاً أساسياً في تحديد الطاقة الاستيعابية، وفق النسبة المعتمدة البالغة ثلاثة طلبة لكل سرير مشغول سنوياً لمجموع مراحل الدراسة، مع مراعاة متطلبات الملاك التدريسي والمعايير الأكاديمية.
