بغداد /عراق أوبزيرفر
أكد وزير النفط باسم محمد خضير، اليوم السبت، أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطط البرنامج الحكومي لتعزيز إنتاج الطاقة والوصول بالعراق إلى موقع الريادة، فيما أشار إلى وجود رؤية حكومية لإنهاء ملف الغاز المحروق واستثمار الحقول الغازية.
وقال خضير، في مؤتمر صحفي ،تابعته “عراق أوبزيرفر” ، إن “الوزارة تمكنت، رغم التحديات والمشكلات المرتبطة بالمضيق، من تأمين المنتجات النفطية للمواطنين، وتعمل على مدار 24 ساعة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء”.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير الصناعة النفطية وزيادة الإنتاج والتصدير وبناء البنى التحتية، فضلاً عن زيادة الاستثمارات واستقطاب الشركات العالمية لاستثمار النفط والغاز بالشكل الأمثل.
وأشار إلى أن العراق “يحتاج إلى بنى تحتية متطورة بعد مرور خمسين عاماً عجافاً من الحروب والإرهاب”، مؤكداً أن الحكومة ماضية في برنامجها وتسعى إلى تعزيز موقع العراق في قطاع الطاقة بما ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي والمعيشي.
وأوضح أن الفرق الاستكشافية التابعة للوزارة تجري عمليات مسح في عدد من المحافظات بهدف تعويض الاحتياطي النفطي المستنزف.
ملف الغاز
وبيّن وزير النفط أن الوزارة تعمل على محورين متوازيين في ملف الغاز، الأول يتعلق بإنهاء ملف الغاز المحروق، والثاني استثمار الحقول الغازية، لافتاً إلى أن العراق ينفق مبالغ كبيرة على استيراد الغاز، ولذلك تعمل الوزارة على استثماره محلياً، مع إحالة 14 عقداً إلى شركات عالمية لهذا الغرض.
وأكد أن الوزارة تسعى كذلك إلى تطوير البنى التحتية التصديرية، مشيراً إلى أن الزيارة الأخيرة إلى الولايات المتحدة تمثل “صفحة جديدة للتعاون مع الشركات العالمية”، وأن وجود الشركات الأمريكية في العراق يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية.
وأضاف أن الشركات العالمية يمكنها المساهمة في تدريب الكوادر العراقية وتوفير البنى التحتية واستقطاب أعداد كبيرة من الأيدي العاملة.
اتفاقيات ومشاريع استثمارية
ولفت خضير إلى أن الوزارة وقعت مذكرات تفاهم وعقوداً تضمنت سبعة بنود، بينها عقدان لتطوير الحقول واستثمار النفط والغاز المصاحب، إلى جانب توقيع ملحق اتفاقية بشأن حقل قرنة-2 ومشروع الناصرية والبلوكات الأربعة.
وأشار إلى توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات أمريكية، مبيناً أن هذه المذكرات ستوفر طاقات استثمارية كبيرة، فضلاً عن وجود خطوة تتعلق بمشروع التصدير عبر العقبة.
تنويع منافذ التصدير
وأوضح وزير النفط أن العراق كان يصدر قبل الحرب نحو 3.4 ملايين برميل يومياً عبر مضيق هرمز، إلا أن كميات التصدير عبر هذا المنفذ انخفضت بعد الحرب، مؤكداً الحاجة إلى إيجاد حلول مستقبلية لتنويع منافذ تصدير النفط.
وبيّن أن مشروع أنبوب البصرة–فيشخابور سيتم إنشاؤه وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، على أن تتولى إحدى الشركات بناءه وتشغيله وفق نظام الاستثمار.
وأكد أن “تصريف النفط حالياً لا يمكن أن يصل إلى الكميات السابقة، لكن بعد انتهاء الحرب يمكن إعادة التصدير إلى ما كان عليه”، مشيراً إلى أن جميع الحقول النفطية مستعدة لإعادة وتيرة التصدير إلى مستوياتها السابقة، فيما تعمل الحكومة على تأمين البيئة الآمنة للشركات.
الاتفاقية النفطية مع تركيا
وفي ما يتعلق بالاتفاقية النفطية مع تركيا، قال خضير إن الاتفاقية جرى تجديدها وكانت تتضمن شروطاً معينة، فيما اقترحت تركيا أن يقتصر الأمر على نقل النفط ومشاركة العراق في بعض المشاريع.
وأضاف أن الكمية المخطط لها والبالغة 700 ألف برميل يومياً “لا يمكن توفيرها عبر كركوك”.
الملف النفطي والغازي في إقليم كوردستان
وبشأن الملف النفطي والغازي في إقليم كوردستان، أكد وزير النفط وجود اتفاقية ثلاثية بين الحكومة الاتحادية والإقليم والشركات النفطية، مبيناً إمكانية تعديلها وفقاً للتفاوض.
وشدد على أن الوزارة “لا تفرق بين المواطن في كوردستان وأي مواطن في محافظة أخرى”، مؤكداً أن ملف الإقليم يحتاج إلى المزيد من الحوار والتفاوض للوصول إلى حلول تخدم المصلحة الوطنية.
الإنتاج والتصدير
وأشار خضير إلى أن أحد أهداف وزارة النفط يتمثل في إيجاد خزانات نفطية في بعض الدول، مبيناً أن هناك حواراً والعمل جارٍ على هذا الملف.
وأكد أن “العراق ينتج حالياً 2.7 مليون برميل يومياً، فيما يتراوح حجم التصدير بين 1.5 و1.7 مليون برميل يومياً”.
