بغداد/ عراق اوبزيرفر
أكد السياسي المستقل فائق يزيدي أن “مسودة الاتفاق” التي أعدتها الحكومة الاتحادية لمعالجة أزمة رواتب أقليم كوردستان وقضية الملف النفطي هي بمثابة “فرصة أخيرة” أمام حكومة أقليم كوردستان لتذهب الى حل دستوري وقانوني لتسليم الايرادات النفطية وغير النفطية، مطالبا بضرورة إبداء تجاوب حقيقي صوب هذا الملف.
وقال يزيدي لـ عراق اوبزيرفر إن “الخشية هنا تكمن في أن الامر يكون مجرد محاولة لتحقيق (مكاسب انتخابية) من قبل أطراف سياسية في أقليم كوردستان كأن يكون هنالك سعي بأن ترسل الحكومة الاتحادية راتب لشهر لتهدئة الشارع الكوردي وتذهب الامور بعد ذلك الى عدم الالتزام والتمسك بالاتفاق الذي من المفترض ان تصادق عليه الحكومة الاتحادية في إجتماعها المقبل”.
وأضاف “فقضية الرواتب اليوم لا تتحمل الكثير من المهاترات التي تقوم بها حكومة أقليم كوردستان منذ سنوات خلال معالجتها لهذه الازمة الدستورية القانونية والتي يجب ان تبعدها عن الدعايات الانتخابية ايضا ويجب ان يكون هنالك تجاوب تام وكامل مع مطالب الحكومة الاتحادية”.
ولفت الى انه “في حال اقليم كوردستان وحكومته لم يتجاوب مع مطالب وشروط بغداد فبعد شهرين لا تستطيع الحصول على نفس هذه المطالب والشروط بالتالي يجب ان تتوفر نية صادقة لدى حكام الاقليم للذهاب صوب تغليب مصلحة المواطن والموظف الكوردي على مصالحهم السياسية والشخصية “.
