بغداد/ عراق أوبزيرفر
عاد الجدل حول انتشار الأسلحة المرخصة في العراق إلى الواجهة مجددًا، بعد اغتيال الصحفي ليث محمد رضا إثر مشاجرة انتهت بإطلاق النار عليه من قبل شخص يحمل سلاحًا شخصياً.
وأعلنت محكمة تحقيقات البصرة، أنه “تم القبض على قاتل الصحفي ليث محمد رضا بعد صدور أمر بتوقيف المتهم حيث تم القبض عليه بعد تشكيل فريق عمل بالتعاون مع الجهات الامنية لتنفيذ أمر القبض، وتم ملاحقة الجاني، مما إضطره إلى تسليم نفسه بعد تواجده في محافظة البصرة”.
ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، حيث انها تعكس التبعات الخطيرة لسهولة منح تراخيص السلاح، في وقت يحذر فيه خبراء من أن العراق أصبح مليئًا بالأسلحة في أيدي غير المؤهلين.
ويرى مختصون أن غياب الرقابة الصارمة وسهولة الحصول على التراخيص جعلا السلاح متاحًا للجميع، مما يهدد الأمن المجتمعي ويطرح تساؤلات ملحّة حول مسؤولية الجهات المعنية في الحد من هذه الظاهرة.
بدوره أكد الخبير الأمني عماد علو أن “الحكومات المتعاقبة منذ 2003 لم تتمكن من وضع حلول ناجعة للحد من انتشار السلاح في المجتمع العراقي”
وقال علو لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “محاولات ضبط السلاح باءت بالفشل، إذ لا يزال يُستخدم في الجرائم والنزاعات العشائرية والصراعات ذات الطابع السياسي “مشيراً إلى أن “انتشار السلاح بين المواطنين يعود إلى شعورهم بعدم الأمان، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف السيطرة الحكومية”.
وأضاف أن “سياسة منح تراخيص الأسلحة تتم بشكل انتقائي، حيث يُمنح السلاح للبعض بسهولة فيما يُحرم آخرون منه، ما يؤدي إلى خلل أمني واضح من قبل بعض الأشخاص الذين يحصلون على هذه التراخيص”.
مراتب متقدمة
وبموجب القانون يحق لكل مواطن عراقي حيازة بندقية اعتيادية او بندقية صيد او مسدس وبندقية صيد في داره أو مكان عمله مع كمية من العتاد اللازمة له على ان لا تزيد على (50) اطلاقة لكل مسدس او بندقية و(200) خرطوشة لكل بندقية صيد بموجب أجازة تصدر لهذا الغرض.
واحتل العراق المرتبة الثامنة عربياً والثمانين عالمياً من أصل 146 دولة بمؤشر الجريمة للعام الحالي 2024، وفقاً لموقع “نامبيو” الذي يُعنى بتقديم بيانات حول أسعار المستهلك، ومعدلات الجريمة، وجودة الرعاية الصحية.
وتظهر التقديرات غير الرسمية انتشار ما بين 13 و15 مليون قطعة سلاح غير مرخصة، الأمر الذي يظهر أن خطة الداخلية إذا ما نجحت بالكامل، فإنها سوف تجمع أقل من 2 بالمئة، وهذا يعني أنها لا جدوى منها، ولن تحد من خطتها في انتشار السلاح.
ويشهد العراق انتشارا كبيرا للسلاح المنفلت، سواء على مستوى الأفراد أو الفصائل المسلحة أو العشائر، ودائما ما يستخدم في النزاعات الشخصية أو السياسية أو العشائرية.
