“تهريب الدولار عملية ممنهجة”

كتاب الميزان يكتب لـ عراق اوبزيرفر

“تهريب الدولار عملية ممنهجة”

منصة البنك المركزي كشفت الكثير من الأسرار والخبايا في قضية التلاعب والاحتيال، فضلًا عن تهريب العملة، وهذه الطريقة كشفت عن طريق تجربة شخصية حدثت معي، ويبدو أن أغلب الشعب العراقي تم تحويل الدولار باسمهم ودون علمهم، وهذه المهزلة حدثت في أحد المصارف العراقية، إذ يقوم بتحويل الدينار إلى الدولار عن طريق مستمسكاتنا الشخصية (الجنسية، الجواز) ودون علم الشخص! فكيف تمت تلك العملية؟!

كأي مواطن عراقي، و بحسب تعليمات البنك المركزي، يحق لكل مسافر إلى أي مصرف لشراء دولار (3000$) لكل مسافر وبسعر 132 دينار، ولكن الكارثة الكبرى التي حدثت هي عند ترجلي لأجد المصارف العراقية وبعد روتين قاتل “بيروقراطية” وصلت إلى حاسبة المنصة للتدقيق، هنا كانت المفاجئة، وجدت بأنَّ معلوماتي موجودة في المنصة، وأن هناك جهة استلمت الدولار بأسمي منذ (خمسة اشهر) ودون علمي وعن طريق (جوازي) مع وضع معلومات سكن وهمية ورقم هاتف وهمي، مع العلم كان المتواجدون في المصرف 15 شخصًا، و5 أشخاص مشابهة لحالتي، بمعنى أن هناك مواطنين بالآلاف تم سحب دولار بأسمائهم ودون علمهم، ولعل هناك قارئ يسأل من أين لهم نسخة جواز المواطن الذي تم انتحال شخصيته؟ وهنا سأجيب عندما يحول المواطن حوالة مالية عن طريق الجواز والعكس صحيح يأخذون نسخة من الجواز أو الهوية ويبدو بأنهم يحتفظون بها لغرض تحويل بيع وشراء الدولار لأشخاص لا يقدمون على السفر كثيرًا أو يشترون الدولار كحالتي.

وعن طريق هذه الكارثة يتبين لنا بأنَّ إجراءات الخزانة الأميركية والقيود المفروضة على البنك المركزي والمصارف العراقية لم تأتِ من فراغ، بل أنه إجراء يستحق بأن يشاد به مقارنة بما فعلته جهات فاسدة وسراق الدولار والعملات الصعبة الذين يقومون بتهريبها إلى الدول الخارج!، إذ إنَّ هذه الأسباب كانت كفيلة ان تدفع الخزانة الأميركية لوضع “مصارف عراقية” في قائمة الـ ” Black list”، وأن تحرمها من بيع وشراء الدولار وتحويله إلى خارج البلاد.

أنَّ هذه الكارثة التي حلت، سيتبين لنا مدى خطورة وامكانية هذه المافيات في التلاعب على البنك المركزي العراقي وعلى المواطنين الذين قد استخدم أسماءهم دون علمهم في تحويل الدولار إلى الدول الخارجية، وأن هذا يضع الحكومة أمام تحدٍ كبير مع هذه المافيات، وهنا نجد ضعف النظام المصرفي العراقي مقارنة بهم، فأين دور الجهات الرقابية عن كل هذا الخراب والضياع للأموال العراقية؟!