بغداد/ عراق اوبزيرفر
وجه وزير الداخلية،عبد الأمير الشمري، بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للوقوف على ملابسات حادثة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت قيام أحد المواطنين ببيع أحد أعضائه مقابل دفع مبالغ مالية لمركز شرطة بغرض التغاضي عن تنفيذ أمر قبض صادر بحق زوجته.
وأكد الوزير على ضرورة إعلان نتائج التحقيق أمام الرأي العام، مع التشديد على محاسبة جميع الأطراف المتورطة في حال ثبوت تقصير أو تواطؤ. وشدد على أن الوزارة لن تتهاون في متابعة القضية حتى الكشف عن الحقائق الكاملة.
جاء هذا التوجيه ضمن جهود وزارة الداخلية لضمان الشفافية ومحاسبة المتورطين في أي تجاوزات، مؤكدة التزامها بحماية حقوق المواطنين والتصدي لأي ممارسات غير قانونية.
