بغداد/ عراق اوبزيرفر
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن العجز السنوي المثبت في الموازنة الثلاثية هو عجز تحوطي، وقد تم احتسابه ضمن حدود الإنفاق القصوى، مشيراً إلى أن فلسفة الموازنة تهدف لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية دون التسبب بمخاطر على الاستقرار المالي.
وأوضح صالح في تصريح للوكالة الرسمية تابعته عراق اوبزيرفر “أن الموازنة العامة الاتحادية المعدلة التي أُقرت بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023، تعمل ضمن ما يُعرف بـ”النطاق المالي”، وهو نهج واقعي ووقائي يسمح للمالية العامة باستخدام المرونات المتاحة لتعديل السياسات المالية وترتيب أولويات الإنفاق، كالدعم والضرائب والإنفاق العام”.
وأشار إلى أن “الموازنة الثلاثية، بالتعاون مع قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل، توفر قدرة عالية على إدارة العجز المرسوم بأدنى حد ممكن، مبيناً أن الإنفاق خلال الربع الأول من عام 2025 سار ضمن هذا الإطار”.
وبيّن أن” العجز السنوي المثبت يبلغ 64 تريليون دينار، تم حسابه بناءً على إنفاق أقصى قدره 200 تريليون دينار، وبسعر برميل نفط متوسط يبلغ 70 دولاراً، وبمعدل تصدير يومي يصل إلى 3.4 ملايين برميل. وأضاف أن موازنة عام 2024 نُفذت بسقف مريح لم يتجاوز 156 تريليون دينار، مع اقتراض داخلي لم يتعد نصف الحد الأقصى المخصص لتمويل العجز”.
وشدد صالح على “ضرورة مراجعة وضبط النفقات في ظل تقلبات السوق النفطية، داعياً إلى اعتماد موازنة “الاكتفاء بالحد الأدنى” وتعظيم الموارد المالية، مع الحفاظ على الأولويات الأساسية كرواتب الموظفين والتقاعد والرعاية الاجتماعية والدعم الزراعي”.
وأكد أن” إشراك القطاع الخاص في تمويل مشاريع التنمية يمثل فرصة حقيقية لتعزيز الشراكة مع الدولة وتجاوز التحديات الاقتصادية الناتجة عن تقلبات الطاقة العالمية”.
وختم بالقول إن “جداول موازنة عام 2025 التي تُعد حالياً وتُعرض على البرلمان يجب أن تأخذ في الاعتبار الأوضاع الدولية الراهنة، بما في ذلك الحروب التجارية والتقلبات السعرية في أسواق الطاقة، التي تؤثر على البلدان المنتجة للنفط، ومنها العراق”.
