بغداد/ عراق اوبزيرفر
هل ينهي قانون العفو العام ” بعبع” المخبر السري، الذي تسبب في اهلاك الحرث والنسل ، وزج الأبرياء بتهم باطلة، فيما تتعالى الاصوات إلى تشريع قانون عفو شفاف يستثني من تورط بدماء الابرياء من العراقيين”.
فيما يخشى مراقبون من تعبئة الرأي العام واستغلال الكثير في التظاهرات التي قد تجر الى ما لايحمد عقباه ، وقد يصار إلى إقرار قوانين على مقاس البعض.
المراقبون يرون ان هناك اربع ملفات تنذر بعدم إقرار القوانين والتي قد ترحل إلى الدورة المقبلة أبرزها قانون الاحوال الشخصية والعفو العام الذي قد يربك حسابات الكتل وقد يصار إلى تأجيله فضلا عن قانون النفط والغاز وجرائم الفساد المالي والإداري.
الإطار التنسيقي يؤكد ضرورة الاحتكام إلى الدستور عند إقرار قانون العفو العام، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بتطبيق بنوده لضمان الحفاظ على مكاسب العملية السياسية.
العفو والدستور
وقال النائب عن الإطار التنسيقي، أحمد فواز،في تصريح تابعته وكالة “عراق اوبزيرفر “إن تصريحات زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الأخيرة، والتي أبدت دعمًا لقانون العفو العام، لكن بشرط أن يتماشى مع الدستور وأن يتم أخذ مشورة الجهة المختصة، وهي مجلس القضاء الأعلى”.
واشار فواز الى أن “الإطار التنسيقي، وفقًا للاتفاق الذي تم في ائتلاف إدارة الدولة قبل تشكيل الحكومة، ملتزم بإقرار قانون العفو العام كما تم الاتفاق عليه بين الأطراف السياسية”.
حدد زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، منتصف الأسبوع الجاري،،الفئات غير المشمولة بقانون “العفو العام” المزمع إقراره في البرلمان.
وقال المالكي، في كلمة متلفزة، إن “الأمن والاستقرار ودوام العملية السياسية، تقتضي الالتزام بالقانون والدستور”، لافتاً إلى أن “الحكومة الحالية وضعت برنامجها السياسي وعرضته على البرلمان وصادق عليه وأصبح ملزماً للعملية السياسية والقوى التي صادقت عليه”.
ورأى أن جمهور العملية السياسية “جمهور وطني”، مردفاً بالقول: “كسب الجمهور يجب أن يكون وفق أساسيات القانون والعملية السياسية”.
المصلحة الوطنية
وأشار إلى أن “المصلحة الوطنية تقتضي عدم التنازل عن الذين مارسوا القتل والإرهاب وأربكوا البلد ومنعوا الاعمار والخدمات”، معرباً عن أمله أن يكون هناك توجها للعفو العام عن “الجرائم والجنايات العادية فقط”.
وتابع المالكي: “نحن مع العفو العام ولكن نرفض إطلاق سراح الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، كما أن جرائم الفساد المالي والإداري والتجسس يجب أن تستثنى من قانون العفو العام”، مشدداً على ضرورة “احترام الضوابط التي وضعها القضاء”.
اتفاقات سياسية
النائب عن تحالف السيادة في مجلس النواب عبدالكريم العبطان أكد أن قانون العفو العام ضمن الاتفاقات السياسية، ولن يتنازل عن تشريعه داخل قبة البرلمان.
وقال في تصريح صحافي إن تعديل القانون وتشريعه تم الاتفاق عليه مسبقاً في البرنامج الحكومي، إذ إن الحكومة تشكلت على أساس مجموعة من الاتفاقات منها هذا القانون الذي يفترض أن يمضي لإنصاف الأبرياء القابعين في السجون.
وأضاف النائب البرلماني “مطلبنا هو إنصاف المحكومين نتيجة المخبر السري والاعتراف بالإكراه”، مبيناً أن الدعوات التي ظهرت أخيراً لتعديل القانون لا تمثل الجميع، وهي وجهات نظر ليس إلا”.
إلغاء حكومي
بدوره، أشار عضو ائتلاف “دولة القانون” أحمد السوداني إلى أن الوضع يتجه إلى ذهاب الحكومة نحو إلغاء قانون العفو العام، مؤكداً أنه تم الاعتراض على تمريره من معظم الوزراء خلال جلسة المجلس الماضية.
وقال السوداني في تصريح صحافي إن “هناك رفضاً واسعاً من معظم شرائح الشعب”، مشيراً إلى أن “تمرير القانون سيجعل الحكومة في مواجهة المواطنين من خلال التظاهرات العارمة التي ستخرج ضد الإفراج عن القتلة والمجرمين من السجون”.
وتابع عضو الائتلاف “الحكومة ستعمل على دراسة ملف ردود فعل المواطنين في شأن تمرير قانون العفو العام من عدمه، لكن الإلغاء هو الرأي الذي يتسيد الموقف الحالي”.
موضحاً أن الكثيرين من المتورطين بنسبة كبيرة من الذين سيشملهم القانون بالجرائم الوحشية السابقة”.
تعزيز السلم المجتمعي
بدوره قال المتخصص القانوني علي التميمي إن الشعب العراقي وبكل طوائفه وقومياته من الحكومة والبرلمان يتطلع إلى إقرار قانون للعفو العام ينصف فئات كبيرة ويساهم في تعزيز السلم المجتمعي ويزيد ثقة المواطن بالحكومة، وكذلك ينقذ شريحة واسعة ممن يقبعون داخل السجون لأسباب بعضها قد تكون قاهرة وخارجة عن إرادة المحكوم عليهم.
ويشير الخبير القانوني إلى أنه من وجهة نظر قانونية واقعية مجردة من العاطفة يمثل الإسراع من حكومة السوداني في رفع مسودة القانون إلى البرلمان ضرورة ملحة لعوامل وأسباب عدة.
ويبين:” أن اكتظاظ السجون بالمحكومين في ظل انتشار وباء كورونا ومتحوراته، إذ أشارت المادة الثانية من اتفاقية الصحة العالمية إلى ضرورة إنقاذ هذه الشرائح في ظل انتشار الأوبئة وما تشكله من خطر على التجمعات والسجون، لافتاً إلى أن المنظمة صنفت العراق في المرتبة 20 دولياً من حيث الإصابات والوفيات، بالتالي أصبح إقراره “ضرورة”.
وتابع القول إن الحكومات الإصلاحية الجديدة في كل دول العالم تسعى إلى إقرار قوانين العفو العام لبدء صفحة جديدة مع الشعب الذي عانى ويلات وتراكمات الحكومات السابقة، لافتاً إلى أن الشعب العراقي يرى خيراً في شخصية السوداني.
وقال التميمي إن زيادة كلف السجناء من إطعام وعلاج وكهرباء وماء في ظل ارتفاع سعر الدولار تكلف موازنة الدولة مبالغ طائلة في الوقت الذي ينخفض فيه سعر برميل النفط وتأثيره في الدخل.
وارجع الى أن كثيراً من الأوساط النيابية والحكومية أشارت إلى شبهات فساد في السجون، وأن إقرار العفو سيزيل تلك الشبهات والشكوك.
ونوه التميمي بضرورة إدخال المحكومين في دورات إصلاحية ومتابعة سلوكهم بعد إخراجهم حتى لا تتلوث وتنحرف أفكارهم نتيجة الاختلاط بالسجناء الآخرين، محذراً من مغبة تفشي الأفكار التكفيرية والإرهابية داخل السجون.
