بغداد/ عراق اوبزيرفر
يرى الباحث القانوني علي التميمي اليوم السبت ، ان الإضافات على قانون الموازنة العامة تخالف السياسة العامة للدولة والميعاد الحكومي يكون قابل الطعن.
وقال التميمي وفق حديثه لوكالة ” عراق اوبزيرفر ” ان مسألة وضع بندا يتعلق بالتوسعة للكليات الأهلية وزيادتها ، فانه يمس السياسة العامة ويخالف البرنامج الحكومي والتخطيط، وسيأتي بخريجي الكليات وعلى مستوى كبير ، ولا يقابله تعيين ، وربما نحن أمام اشكالية مستقبلية بهذا الاتجاه، خصوصا وان القطاع الخاص غير شغال فيه .
وأوضح الباحث القانوني، ان قانون الموازنة ( قانون خاص ) يختلف عن القوانين الأخرى ولا يمكن للبرلمان ان يقوم بالإضافات والتعديلات التي تخالف المنهاج الحكومي او البرنامج الذي وضعه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وهذا يجعل هذه الموازنة اذا ما تم تشريعها بهذه الطريقة قابلة للطعن.
وزاد بالقول ان الكليات الأهلية ستستقطب اعدادا كبيرة من الطلبة ، ولم تركز على الجانب التعليمي لأنها ستكون استثمارات من رجال أعمال، وبالنتيجة هذه الكثرة سوف تصدم بسياسة الدولة وستطعن الحكومة بهذه الإضافات.
وأما فيما يخص الرسوم فيرى التميمي ان هناك اشكالية متعلقة بنسب البترودولار ونسبة المحافظات ونسبة كردستان واشكالية (السليمانية واربيل ) وان النسبة للبترودولار تحدد إذ لايمكن أن تتساوى محافظة البصرة بمحافظة اخرى غير منتجة للنفط .
ولفت الى ان الملاحظات الأخرى فتتعلق بالمادة ( ١٦) توسيع التخصيصات المالية لاطفاء السلف منذ عام ٢٠٠٣ وهذه تحتاج إلى دراسة الديون المترتبة بذمة بعض الأشخاص وكذلك الاستثمار وبشكل مفتوح والشركات والقطاع الخاص تحتاج أيضا إلى مراجعة .
ونبه التميمي الى ان الفقرة الثالثة هي مسألة الفروقات والضرائب في المادة ٤٢ فرضت ٥./. على البنزين و١٠ ./. على الكاز و٢٥ ./. على السفر وكل هذه ترهق من كاهل المواطن .
ويأمل التميمي ان تخفض هذه الرسوم لأنها تؤشر على الدولة بانتهاك حقوق الإنسان، وعندما تكون مسالة اقتصادية تضغط على الناس فتكون هناك ارتدادات عكسية .
وأشار الى ان المادة ٤ حذفت والتي أعطت لمجلس الوزراء استبدال الفروقات حسب ما ترى الظروف .
وفيما يخص مسألة التصدير اكد التميمي ،انه عبر شركة سومو وتطبيق قرار المحكمة الاتحادية بالنسبة للعلاقة باقليم كردستان والقرارات الدولية الصادرة من نادي باريس، كل هذا يحتاج ان تكون بالحسبان ولا يمكن للموازنة ان تخالف المحكمة الاتحادية يمينا وشمالا، لأنها ستكون عرضة للطعن .
وشدد على ان تكون الموازنة لا تخالف السياسة العامة للدولة ماليا ،ومن حيث الخطط الاستراتيجية للدولة ، فيما يخص فرض الضرائب والرسوم وفتح الكليات الأهلية والعلاقة مع الاقليم ،مخالفة للقرارات السابقة يجعلها قابلة للطعن .
ويعتقد التميمي ان الموازنة لن تمرر بسهولة أمام هذه الخلافات الكبيرة والكثيرة، فيما يرى انها ستؤجل الى ما بعد العيد، ولملمة الشتات افضل ماتصدر أمام الثغرات والمشاكل التي فيها .
