بغداد/ عراق اوبزيرفر
اكد المحلل الاقتصادي اسامة التميمي اليوم السبت، اننا لانريد ان نستبق الاحداث في الحكم على ماسيكون عليه سعر الصرف، ولكن من خلال المتابعات المستمرة لهذا الموضوع نرى ان الاجراءات التي تتخذها الحكومة لم تكن كافية للسيطرة على سعر الصرف لعدم كفاية الاجراءات.
وقال التميمي لوكالة “عراق اوبزيرفر”، ان اجراءات السيطرة على سعر الصرف، يجب ان تكون في دائرة من التنظيم والاحكام قادرة على قطع الطريق، على المتلاعبين وسد الثغرات عليهم ومنعهم بشكل كامل من الوصول الى العملة الصعبة للمتاجرة بها او تهريبها الى الخارج ،عبر منظومة من الاحكام القضائية القوية والاجراءت الاقتصادي المغلقة .
ولفت المحلل الاقتصادي الى ان دائرة المستفيدين يمتلكون الحرية بالتحرك والالتفاف على الخطوات الحكومية ،واحباطها بشكل سريع وهذا لايكون الا عن طريق دراسة معمقة ،مستوفية لغلق جميع المنافذ التي تمكن المضاربين من الوصول الى العملة الصعبة عبر دائر مغلقة تشترك بها الكثي من الجهات.
